[١٢] شروه أي باعوه. وذهب مجاهد إلى أن المراد إخوة يوسف قال: قَوْلُهُ: (دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ) اثْنَانِ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا لإِخْوَةِ يُوسُفَ أَحَدَ عَشَرَ رَجُلا، هُمْ بَاعُوهُ حِينَ أَخْرَجَهُ الْمُدَلِّي دَلْوَهُ .[تفسير ابن أبي حاتم 11427].اهـ واختاره الطبري، قال معلقا: " 10/15 ": وأولى القولين في ذلك بالصواب، قول من قال: تأويل ذلك: وشَرى إخوةُ يوسف يوسف بثمن بخس. وذلك أن الله عز وجل قد أخبر عن الذين اشتروه أنهم أسرُّوا شراء يوسف من أصحابهم، خيفة أن يستشركوهم، بادّعائهم أنَّه بضاعة. ولم يقولوا ذلك إلا رغبة فيه أن يخلُص لهم دونهم، واسترخاصًا لثمنه الذي ابتاعوه به، لأنهم ابتاعوه كما قال جل ثناؤه (بثمن بخس) . ولو كان مبتاعوه من إخوته فيه من الزاهدين، لم يكن لقيلهم لرفقائهم: "هو بضاعة"معنى، ولا كان لشرائهم إياه، وهم فيه من الزاهدين وجهٌ، إلا أن يكونوا كانوا مغلوبًا على عقولهم؛ لأنه محال أن يشتري صحيح العقل ما هو فيه زاهدٌ من غير إكراهِ مكرِهٍ له عليه، ثم يكذب في أمرِه الناس بأن يقول: "هو بضاعة لم أشتره"، مع زهده فيه. بل هذا القولُ من قول من هو بسلعته ضنينٌ لنفاستها عنده، ولما يرجُو من نفيس الثَّمن لها وفضلِ الربح. اهـ

[١٣] قال سعيد بن منصور في تفسيره 1113: نا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: نَا نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ عبد الله، قالوا: قال عَبْدُ اللَّهِ: مِنْ أَفْرَسِ النَّاسِ ثَلَاثَةٌ: الْعَزِيزُ الَّذِي اشْتَرَى يُوسُفَ؛ قَالَ ﴿عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا﴾، وَالْمَرْأَةُ الَّتِي قَالَتْ لِأَبِيهَا فِي مُوسَى: ﴿يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ القَوِيُّ الأَمِينُ﴾، وَأَبُو بَكْرٍ حِينَ ولَّى عُمَرَ رضي الله عنه أُمُورَ الْمُسْلِمِينَ .اهـ وممن روى عنه أبو إسحاق السبيعي هذا الخبر: أبو الأحوص [عوف بن مالك] وأبا عبيدة.