[٤] في رواية أنها قالت: إِنَّ زَوْجَهَا جَعَلَهَا عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ. وسئل جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: "أَنْتِ عَلَيَّ كَبَطْنِ أُمِّي"قَالَ: الْبَطْنُ وَالظَّهْرُ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ فِي الظَّهار.[مصنف ابن أبي شيبة].اهـ ولا يكون ظهارا إلا إذا ظاهر بذات محرم منه. وعن طاوس بن كيسان قال: «كَانَ طَلَاقُ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ الظِّهَارُ، وَظَاهَرَ رَجُلٌ فِي الْإِسْلَامِ، وَهُوَ يُرِيدُ الطَّلَاقَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ الْكَفَّارَةَ» .اهـ وقال أبو قلابة: «كَانَ طَلَاقُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ الظِّهَارُ وَالْإِيلَاءُ، فَجَعَلَ اللَّهُ فِي الظِّهَارِ مَا سَمِعْتُمْ، وَجَعَلَ فِي الْإِيلَاءِ مَا سَمِعْتُمْ» .[مصنف عبد الرزاق].اهـ وليس في آية الظهار ذكر الطلاق. وكان أحمد يقول في الظهار: لَا يكون طَلَاقا نوى اَوْ لم ينْو .اهـ وقال أيضا: الظِّهَار يَمِين، وَالْكَفَّارَة فِيهِ قبل أن يتماسا فَلَو أن رجلا ظَاهر من امْرَأَته ثمَّ طَلقهَا لم تكن عَلَيْهِ كَفَّارَة.[مسائل عبد الله 1266 1350].اهـ فإن وقع المظاهر استغفر وعليه كفارة واحدة. وليس في الظهار وقت، وقالو: إذا كفّر غشيها. وعن إبراهيم النخعي قال: لَيْسَ فِي الظِّهَارِ وَقْتٌ إلاَّ أَنْ يَقُولَ: "إِنْ قَرَبْتُكِ"، فَإِنْ قَالَ فَتَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ بَانَتْ مِنْهُ بِالإِيلاَءِ .[مصنف بن أبي شيبة]. هذا إذا ظاهر دون أن يوقت، فإذا وقّت ومضى الوقت سقط الظهار. واختلفوا في الأمة هل يقع عليها الظهار فقالوا: الظهار من الأمة كالظهار من الحرة. وكان مجاهد لا يرى الظهار من الأَمَةِ شيئا. فعن داود بن أبي هند قال: سَأَلْتُ مُجَاهِدًا عَنِ الظِّهَارِ مِنَ الأَمَةِ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَرَهُ شَيْئًا، فَقُلْتُ: أَلَيْسَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ أَفَلَيْسَ مِنَ النِّسَاءِ؟ فَقَالَ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ أَفَلَيْسَ الْعَبِيدُ مِنَ الرِّجَالِ؟. أَفَتَجُوزُ شَهَادَةُ الْعَبِيدِ؟ .[سنن سعيد بن منصور].اهـ وقال الكوسج في مسائله: قلت: الرجل يظاهر من أمته؟. قال [أحمد]: إذا كانت زوجة فعليه الظهار، وإذا كانت ملك يمين فلا. قال إسحاق: هكذا هو، كما قال .اهـ

[٥] قال الطبري في تفسيره: (وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ): يعني مذلّ في جهنم .اهـ