<span class="matn">ومنفعة البقر صلاحية يقام بها العمل كل ذلك بخلق الله تعالى فلم يتجانسا فتعذر أن تجعل تابعة لها، بخلاف جانب العامل لأنه تجانست المنفعتان فجعلت تابعة لمنفعة العامل. وهاهنا وجهان آخران لم يذكرهما: أحدهما أن يكون البذر لأحدهما والأرض والبقر والعمل لآخر فإنه لا يجوز لأنه يتم شركة بين البذر والعمل ولم يرد به الشرع. والثاني أن يجمع بين البذر والبقر.

وأنه لا يجوز أيضا لأنه لا يجوز عند الانفراد فكذا عند الاجتماع، والخارج في الوجهين لصاحب البذر في رواية اعتبارا بسائر المزارعات الفاسدة، وفي رواية لصاحب الأرض ويصير مستقرضا للبذر

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

بين استئجار الأرض وغير الأرض والعامل. وغيره يشعر بجواز اعتبار استئجار كل من جانبي رب الأرض والعامل في الصورة المذكورة. وقد مر مرارا أن البذر يعين الجانب الذي وجد فيه لأن يكون مستأجرا للآخر. فالوجه في الجواب أن يقال: إذا شرط البذر والبقر على رب الأرض كان استئجارا للعامل لا لغيره أصلا فكان صحيحا قطعا، وأما إذا لم يشرط البذر عليه بل شرط عليه البقر وحده كان استئجارا للأرض وغيرها الذي هو البقر. وليس الثاني تابعا للأول لعدم التجانس كما بين في وجه ظاهر الرواية فكان باطلا لعدم ورود الشرع لاستئجار البقر أصالة ببعض من الخارج فتدبر (قوله وهاهنا وجهان آخران لم يذكرهما إلخ) قال صاحب العناية: وثمة وجه آخر لم يذكراه جميعا وهو أن يشترك أربعة على أن يكون البذر من