<span class="matn">وفي هذه المسألة أقاويل مرجوع عنها فلم يذكرها.

(فصل) (وإذا طلق الرجل امرأته فلها النفقة والسكنى في عدتها رجعيا كان أو بائنا)

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

عليه، ولو اجتمع الدين الوديعة فالقاضي يأمر بالإنفاق من الوديعة أولا لأنه أنظر للغائب فإن الدين محفوظ لا يحتمل الهلاك بخلاف الوديعة.

(قوله وفي هذه المسألة أقاويل مرجوع عنها) منها قول أبي حنيفة أولا: إذا جحد المديون أو المودع الزوجية تسمع بينتها على الزوجية لأنها تدعي حقا فيما في يده من المال بسبب فكان خصما في إثبات ذلك السبب، كمن ادعى بيتا في يد إنسان أنه له اشتراه من فلان الغائب، ثم رجع إلى أنها لا تقبل منه وهو قولهما لأنها تثبت النكاح على الغائب ومن عنده المال ليس خصما فيه. ومنها ما قال به زفر - رحمه الله - من سماع بينتها على الزوجية ليفرض لها إذا لم يكن له مال حاضر ويأمرها بالاستدانة، ثم رجع إلى قولهما، وقول زفر في ذلك متقرر، ونقل مثل قول زفر عن أبي يوسف فقوى عمل القضاة

لحاجة

الناس إلى ذلك.

[فروع]

في الفتاوى: امرأة قالت: إن زوجي يطيل الغيبة عني فطلبت كفيلا بالنفقة. قال أبو حنيفة: ليس لها ذلك، وقال أبو يوسف: آخذ كفيلا بنفقة شهر واحد استحسانا، وعليه الفتوى، فلو علم أنه يمكث في السفر أكثر من شهر أخذ عند أبي يوسف الكفيل بأكثر من شهر. وعن أبي يوسف أيضا: لو كفل بنفقتها ما عاشت أو كل شهر أو ما بقي النكاح بينهما صح. وقال أبو حنيفة: هو على شهر واحد، ولو ضمن لها نفقة سنة جاز وإن لم تكن واجبة، ولو طلقها رجعيا أو بائنا والمسألة بحالها كفل بنفقة عدتها كل شهر لأن العدة من أحكام النكاح