<span class="matn">بخلاف البيع من الأجنبي بالمحاباة اليسيرة حيث يجوز ولا يؤمر بإزالة المحاباة، والمولى يؤمر به؛ لأن البيع باليسير منهما متردد بين التبرع والبيع لدخوله تحت تقويم المقومين فاعتبرناه تبرعا في البيع مع المولى للتهمة غير تبرع في حق الأجنبي لانعدامها، وبخلاف ما إذا باع من الأجنبي بالكثير من المحاباة حيث لا يجوز أصلا عندهما، ومن المولى يجوز ويؤمر بإزالة المحاباة؛ لأن المحاباة لا تجوز من العبد المأذون على أصلهما إلا بإذن المولى، ولا إذن في البيع مع الأجنبي وهو إذن بمباشرته بنفسه، غير أن إزالة المحاباة لحق الغرماء، وهذان الفرقان على أصلهما.

قال (وإن باعه المولى شيئا بمثل القيمة أو أقل جاز البيع) ؛ لأن المولى أجنبي عن كسبه إذا كان عليه دين على ما بيناه ولا تهمة في هذا البيع؛ ولأنه مفيد فإنه يدخل في كسب العبد ما لم يكن فيه ويتمكن المولى من أخذ الثمن بعد أن لم يكن له هذا التمكن وصحة التصرف تتبع الفائدة (فإن سلم المبيع إليه قبل قبض الثمن بطل الثمن) ؛ لأن حق المولى في العين من حيث الحبس، فلو بقي بعد سقوطه يبقى في الدين ولا يستوجبه المولى على عبده، بخلاف ما إذا كان الثمن عرضا؛ لأنه يتعين وجاز أن يبقى حقه متعلقا بالعين. قال (وإن أمسكه في يده حتى يستوفي الثمن جاز) ؛ لأن البائع له حق الحبس في المبيع ولهذا كان أخص به من الغرماء، وجاز أن يكون للمولى حق في الدين إذا

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

الوارث بمثل قيمته، لا أن كلتا المسألتان ملابستان بكلا الخلافين، فإذن يتحقق المعطوف عليه ويصح المعنى كما لا يخفى.

ثم إن في تصحيح العطف على تقدير الواو توجيها آخر أشار إليه صاحب معراج الدراية حيث قال: قوله وبخلاف ما إذا باع المريض متعلق بأول المسألة ومعطوف على قوله وإن باعه بنقصان لم يجز من حيث المعنى. تقدير الكلام: وإن باع من المولى بمثل قيمته