<span class="matn">(وإن شاء ضمن الملتقط لأنه سلم ماله إلى غيره بغير إذنه) إلا أنه بإباحة من جهة الشرع، وهذا لا ينافي الضمان حقا للعبد كما في تناول مال الغير حالة المخمصة، وإن شاء ضمن المسكين إذا هلك في يده لأنه قبض ماله بغير إذنه، وإن كان قائما أخذه لأنه وجد عين ماله.

قال (ويجوز الالتقاط في الشاة والبقر والبعير) وقال مالك والشافعي: إذا وجد البعير والبقر في الصحراء فالترك أفضل.

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

حتى ينتقل إليه الثواب (وإن شاء ضمن الملتقط لأنه سلم ماله إلى غيره بغير إذنه) فإن قلت: لكنه بإذن الشرع وإباحة منه.

قلنا: الثابت من الشارع إذنه في التصدق لا إيجابه (هذا) القدر (لا ينافي) وجوب الضمان (حقا للعبد كما في) إذنه (في تناول مال الغير عند المخمصة) والمرور في الطريق مع ثبوت الضمان، فإذا جاز أن يثبت إذنه مقيدا به كما ذكرنا وجب أن يثبت كذلك لأن الأصل ثبوت ضمان مال العبد على المتصرف فيه بغير إذنه (وإن شاء ضمن المسكين) إذا كان المدفوع إليه (هلك في يده لأنه قبض ماله بغير إذنه) فإن قلت: إذا قبضها الفقير ثبت ملكه فيها بإذن الشرع فكيف يسترجعها.

أجيب بأنه لا مانع من ثبوت الملك بإذن الشرع مع ثبوت حق الاسترداد كما في الهبة. والمرتد: الراجع من دار الحرب مسلما بعد أخذ الورثة ماله بعد الحكم باللحاق، وإذا كان كذلك جعل كذلك عند عدم إذنه (وإن كان قائما أخذه لأنه وجد عين ماله) وما نقل عن القاضي أبي جعفر من أنه إنما يرجع على الملتقط إذا تصدق بغير أمر القاضي، أما إذا كان بأمره فلا يرجع ردوه بأنه خلاف المذهب، فإنه لو تصدق القاضي بنفسه كان للمالك أن يضمنه إذا جاء فضلا عن الملتقط المتصدق بأمره، وهذا لأن القاضي ناظر للغيب في أموالهم حفظا لها لا إتلافا فلا ينفذ من إتلافه إلا ما لزمه شرعا القيام والتصدق ليس كذلك

(قوله ويجوز الالتقاط في الشاة والبقر والبعير. وقال مالك والشافعي) وأحمد (إذا وجد البقر والبعير في الصحراء فالترك أفضل،