<span class="matn">في الجامع الصغير، وهو قوله (وإن فاتته أكثر من صلاة يوم وليلة أجزأته التي بدأ بها) لأنه إذا زاد على يوم وليلة تصير ستا. وعن محمد - رحمه الله - أنه اعتبر دخول وقت السادسة، والأول هو الصحيح لأن الكثرة بالدخول في حد التكرار وذلك في الأول، ولو اجتمعت الفوائت القديمة والحديثة، قيل تجوز الوقتية مع تذكر الحديثة لكثرة

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

في أوقاتها، وقيل يعتبر أن تبلغ الفوائت ستا ولو كانت متفرقة، وثمرة الخلاف تظهر فيمن ترك ثلاث صلوات مثلا الظهر من يوم والعصر من يوم والمغرب من يوم، فعلى الأول يسقط الترتيب.

يعني بين المتروكات، وعلى الثاني لا لأن الفوائت بنفسها يعتبر أن تبلغ ستا، ومثل هذا ما ذكره في المصفى في وجه اقتصار صاحب المنظومة على نقل الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه فيما إذا ترك ظهرا وعصرا من يومين دون أن يذكره في ثلاثة فصاعدا.

قال للخلاف فيما إذا كانت ثلاثة، فعند بعضهم يسقط الترتيب، لأن ما بين الفوائت يزيد على ست، ومنهم من أوجبه لأن المعتبر كون الفوائت بنفسها ستا: يعني فلما اختلفوا في ثبوت الخلاف بينهم في الزائد على الصلاتين اقتصر في المنظومة على نقل الخلاف فيهما، ولا يخفى على من علم مذهب أبي حنيفة من أن الوقتية المؤداة مع تذكر الفائتة تفسد فسادا موقوفا إلى أن يصلي كمال خمس وقتيات، فإن لم يعد شيئا منها حتى دخل وقت السادسة صارت كلها صحيحة، ولا يخفى أنه لا يتصور على قوله كون المتخللات ست فوائت لأنه مع دخول وقتها ثبتت الصحة فلا يتحقق فائتا سوى المتروكة إذ ذاك، والمسقط هو ست فوائت لا مجرد أوقات لا فوائت فيها فإنه لا معنى له إذ السقوط بكثرة الفوائت كي لا يؤدي التزام الاشتغال بأدائها إلى تفويت الوقتية، فمجرد الأوقات بلا فوائت لا أثر له، فلا وجه لاعتباره.

فإن قلت: إنما ذكر من رأيت في تصوير هذه أنه إذا صلى السادسة من المؤديات وهي سابعة المتروكة صارت الخمس صحيحة ولم يحكموا بالصحة على قوله بمجرد دخول وقتها. فالجواب أنه يجب كون