<span class="matn">لأنه يمين ظاهرا (وإن قال أردت الطلاق فهي تطليقة بائنة إلا أن ينوي الثلاث) وقد ذكرناه في الكنايات (وإن قال أردت الظهار فهو ظهار) وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: ليس بظهار لانعدام التشبيه بالمحرمة وهو الركن فيه. ولهما أنه أطلق الحرمة وفي الظهار نوع حرمة والمطلق يحتمل المقيد (وإن قال أردت التحريم أو لم أرد به شيئا فهو يمين يصير به موليا)

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

فكان كذبا، وعن هذا قال مسروق والشعبي في التحريم إنه كتحريم قصعة من ثريد ليس بشيء. وأورد لو كان حقيقة كلامه لانصرف إليه بلا نية لكنكم تقولون عند عدم النية ينصرف إلى اليمين.

والجواب أن هذه حقيقة أولى فلا تنال إلا بالنية واليمين الحقيقة الثانية الثابتة بواسطة الاشتهار. وقيل لا يصدق في القضاء، قاله شمس الأئمة السرخسي، بل فيما بينه وبين الله تعالى لأنه يمين ظاهرا، لأن تحريم الحلال يمين بالنص وهو قوله تعالى ﴿يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك﴾ [التحريم: 1] إلى أن قال ﴿قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم﴾ [التحريم: 2] فلا يصدق في القضاء في نيته خلاف الظاهر، وهذا هو الصواب على ما عليه العمل والفتوى كما سنذكر، والأول قول الحلواني وهو ظاهر الرواية لكن الفتوى على العرف الحادث.

(قوله إلا أن ينوي الثلاث) ولا تصح نية الثنتين إلا في الأمة خلافا لزفر والزهري، ومر في الكنايات والتفصيل فيه بين كون الحالة حالة مذاكرة الطلاق أو لا.

ولو طلق امرأته طلقة ثم قال أنت علي حرام ونوى ثنتين لم يقع شيء، ولو نوى الثلاث وقعت ثنتان فكملت الثلاث (قوله وإن قال أردت الظهار فهو ظهار) وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف، كذا ذكره القدوري، وليس مذكورا في ظاهر الرواية ولذا لم يذكره الحاكم الشهيد في مختصره ولا الطحاوي، وإنما نقله شمس الأئمة عنهما من النوادر خلافا لمحمد. وجه قوله أن الظهار تشبيه المحللة بالمحرمة وهو منتف.

وفي جوامع الفقه نقل عن محمد أنه ظهار إذا نوى به الظهار على ما عرف النقل به عنه (قوله ولهما أنه أطلق الحرمة إلخ) حاصله أن الحرمة أعم من الحرمة التي هي ظهار أو لا، والأعم يحتمل الخصوصيات، فنية الظهار نية محتمل كلامه لا نية خلاف ظاهره فيصدق قضاء (قوله وإن قال أردت التحريم أو لم أرد به شيئا فهو يمين يصير به موليا) ونص في المحيط أنه خلاف قول محمد حيث قال فإن نوى اليمين أو لم ينو شيئا كان يمينا وينصرف إلى الطعام والشراب ولا تدخل امرأته إلا بالنية هكذا قال محمد: ومن مشايخ بلخ من قال: تدخل امرأته بلا نية فتبين وصحح في هذا الزمان.

وسئل نجم الدين عن امرأة قالت لزوجها حلال الله عليك حرام فقال نعم تحرم هذه المرأة على زوجها؟ قال نعم وكذلك حلال المسلمين. ثم على قول محمد رحمه الله إذا نوى امرأته حتى دخلت لا يخرج الطعام والشراب عن اليمين فيحنث بأي ذلك وجد، فإذا تناول شيئا من الطعام أو الشراب حنث وانقضى حكم يمينه حتى لو قرب امرأته بعد ذلك لا يحنث، ولا فرق بين أن يتناول قليلا أو كثيرا، بخلاف ما إذا حلف لا يأكل هذا الطعام وهو مما يستوفيه واحد لا يحنث ما لم يستوف جميعه، وكذا لا يدخل اللباس