<span class="matn">(وعلى كل واحد منهما نصف العقر قصاصا بما له على الآخر، ويرث الابن من كل واحد منهما ميراث ابن كامل) ؛ لأنه أقر له بميراثه كله وهو حجة في حقه (ويرثان منه ميراث أب واحد) لاستوائهما في النسب كما إذا أقاما البينة.

(وإذا وطئ المولى جارية مكاتبه فجاءت بولد فادعاه فإن صدقه المكاتب ثبت نسب الولد منه) وعن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - أنه لا يعتبر تصديقه اعتبارا بالأب يدعي ولد جارية ابنه. ووجه الظاهر وهو الفرق أن المولى لا يملك التصرف في أكساب مكاتبه حتى لا يتملكه والأب يملك تملكه فلا معتبر بتصديق الابن.

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

إليه من نصيب شريكه شيء. (قوله: ويرث الابن من كل منهما ميراث ابن كامل؛ لأنه أقر له بميراثه كله) حيث ادعى أنه ابنه وحده، وإقراره حجة في حقه (ويرثان منه ميراث أب واحد) ؛ لأن دعوى كل منهما الانفراد بالأبوة لا تسري في حق الآخر، وقد استويا في سبب الاستحقاق، وهو الدعوة المقرونة بالملك وصار كما إذا أقاما البينة على شيء يصير مشتركا بينهما، فكذا إذا أقاما البينة على ابن مجهول النسب يكون بينهما لاتحاد الجامع.

(قوله: وإذا وطئ المولى جارية مكاتبه فجاءت بولد فادعاه فإن صدقه المكاتب يثبت نسب الولد منه) ، وإن كذبه لا يثبت نسب الولد، لكن إذا ملكه يوما من الدهر فحينئذ يثبت نسبه منه لما سيذكر. (وعن أبي يوسف - رحمه الله - أنه لا يعتبر تصديقه بل يثبت) نسبه منه بمجرد دعوته غير مفتقر إلى تصديقه، وقوله وهذا قول سائر العلماء اعتبارا بالأب يدعي ولد جارية ابنه بجامع أن الموطوءة كسب كسب المدعي، أو بطريق أولى؛ لأن للمولى في المكاتب ملك رقبته وهو مقتض لحقيقة ملك كسبه، وإن لم يكن له فيه ملك كان له فيه حق الملك، وليس للوالد ملك حقيقة في رقبة ولده بل له حق التملك بماله عند الحاجة وحق الملك أقوى من حق التملك، فلما ثبت نسب ولد جارية الابن من الأب بمجرد دعوته من غير افتقار إلى تصديقه فالثبوت من المولى أولى. (ووجه الظاهر: وهو الفرق) بين جارية الابن وجارية المكاتب (أن المولى لا يملك التصرف في أكساب مكاتبه) بسبب حجره نفسه عن ذلك بعقد الكتابة حتى لا يثبت له حق تملكه (والأب يملك تملكه) لحاجته على ما عرف (فلا معتبر بتصديقه) وهذا بخلاف الوارث يستولد أمة من تركة مستغرقة بالدين يصح بلا تصديق أحد؛ لأنه صاحب حق حتى ملك استخلاص ما يشاء من