<span class="matn">(والمسح على ظاهرهما خطوطا بالأصابع، يبدأ من قبل الأصابع إلى الساق) لحديث المغيرة - رضي الله عنه - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وضع يديه على خفيه ومدهما من الأصابع إلى أعلاهما مسحة واحدة، وكأني أنظر إلى أثر المسح على خف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطوطا بالأصابع»

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

في التحقيق تقدير مدة منعه شرعا وإنما منع من وقت الحدث.

(قوله يبدأ من قبل الأصابع إلخ) صورته أن يضع أصابع اليمنى على مقدم خفه الأيمن وأصابع اليسرى على مقدم الأيسر ويمدهما إلى الساق فوق الكعبين ويفرج أصابعه، هذا هو الوجه المسنون. ولو مسح بأصبع واحدة ثلاث مرات كل مرة بماء جديد على موضع جديد جاز وإلا لا يجوز. وفي الخلاصة: لو وضع الكف ومدها مع الأصابع كلها حسن، والأحسن أن يمسح بجميع اليد: يعني بأصابعها.

ولو مسح بظاهر كفيه جاز، وكذا برءوس الأصابع إذا بلغ قدر ثلاث أصابع. ويجوز ببلل بقي في يده من غسل عضو وإن لم يكن متقاطرا لا بما بقي من مسح، وعلله قاضي خان بأنها بلة مستعملة بخلاف الأول (قوله لحديث المغيرة) وفيه مسحة واحدة فأخذوا منه أن تكرار المسح على الخفين غير مشروع، وأيضا بالتكرر لا يبقى خطوطا لكن قيل إن حديث المغيرة بهذا اللفظ لا يعرف. والذي رواه الترمذي عنه قال «رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يمسح على الخفين على ظاهرهما» وحسنه لكن في أوسط الطبراني من طريق جرير بن يزيد عن محمد بن المنكدر عن جابر قال «مر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برجل يتوضأ فغسل خفيه فنخسه برجله وقال: ليس هكذا السنة أمرنا بالمسح هكذا، وأمر بيديه على خفيه وفي لفظ ثم أراه بيده من مقدم الخفين إلى أصل الساق مرة وفرج بين أصابعه» قال الطبراني: لا يروى عن جابر إلا بهذا الإسناد.

وفي الإمام روى ابن المنذر عن عمر بن الخطاب أنه مسح على خفيه حتى رئي آثار أصابعه على خفيه خطوطا ورئي آثار أصابع قيس بن سعد