<span class="matn">رفع المانع. أما الوكيل يتصرف بمعان قائمة به وإنما عجز بعارض اللحاق لتباين الدارين، فإذا زال العجز والإطلاق باق عاد وكيلا. ولأبي يوسف أنه إثبات ولاية التنفيذ، لأن ولاية أصل التصرف بأهليته وولاية التنفيذ بالملك وباللحاق لحق بالأموات وبطلت الولاية فلا تعود كملكه في أم الولد والمدبر

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

بتأويل التوكيل أو العقد أو باعتبار الخبر (رفع المانع) فإن الوكيل كان ممنوعا شرعا عن أن يتصرف في شيء لموكله، فإذا وكله رفع المانع (أما الوكيل يتصرف بمعان قائمة به) أي بالوكيل: يعني أن الوكيل لا يحدث فيه أهلية وولاية، بل إنما يتصرف بمعان قائمة به وهي العقل والقصد إلى ذلك التصرف والذمة الصالحة له.

(وإنما عجز) أي وإنما عجز الوكيل عن التصرف (بعارض اللحاق لتباين الدارين) يعني أن الإطلاق باق من جهة الموكل بعد عروض هذا العارض، ولكن إنما عجز الوكيل عن التصرف بهذا العارض (فإذا زال العجز والإطلاق باق عاد وكيلا) وفي المبسوط: ومحمد يقول: صحت الوكالة لحق الموكل وحقه قائم بعد لحاق الوكيل بدار الحرب، ولكنه عجز عن التصرف بعارض والعارض على شرف الزوال، فإذا زال يصير كأن لم يكن فبقي الوكيل على وكالته فصار بمنزلة ما لو أغمي عليه زمانا ثم أفاق (ولأبي يوسف أنه) أي التوكيل (إثبات ولاية التنفيذ) أي تمليك ولاية تنفيذ التصرف في حق الموكل للوكيل لا إثبات ولاية أصل التصرف له (لأن ولاية أصل التصرف) ثابتة له (بأهليته) لجنس التصرف في حد ذاته (وولاية التنفيذ بالملك) أي وتمليك ولاية التنفيذ ملصق بالملك لأن التمليك بلا ملك غير متحقق فكان الوكيل مالكا للتنفيذ بالوكالة (وباللحاق) أي باللحاق بدار الحرب (لحق) أي الوكيل (بالأموات) فبطل الملك (وبطلت الولاية) أي إذا بطلت الولاية بطل التوكيل لئلا يلزم تخلف المعلول عن العلة (فلا تعود) أي الولاية: يعني إذا بطلت الولاية فلا تعود (كملكه في أم الولد والمدبر) فإنه إذا لحق بدار الحرب وقضى القاضي بلحاقه تعتق أم ولده ومدبره ثم بعوده مسلما لا يعود ملكه فيهما ولا يرتفع العتق، فكذلك الولاية التي بطلت لا تعود، وأشار بقوله لحق بالأموات إلى أن وضع المسألة فيما إذا قضى القاضي بلحاقه.

وأما إذا لم يقض بذلك فلا يخرج الوكيل عن الوكالة عندهم جميعا كما ذكرنا من قبل: قال صاحب