<span class="matn">باب نكاح أهل الشرك (وإذا تزوج الكافر بلا شهود أو في عدة كافر وذلك في دينهم جائز ثم أسلما أقرا عليه) وهذا عند أبي حنيفة وقال زفر: النكاح فاسد في الوجهين إلا أنه لا يتعرض لهم قبل الإسلام والمرافعة إلى الحكام. وقال أبو يوسف ومحمد في الوجه الأول كما قال أبو حنيفة، وفي الوجه الثاني كما قال زفر. له إن الخطابات عامة ما مر من قبل فتلزمهم، وإنما لا يتعرض لهم لذمتهم إعراضا لا تقريرا، فإذا ترافعوا أو أسلموا والحرمة قائمة وجب التفريق. ولهما أن حرمة نكاح المعتدة مجمع عليها فكانوا ملتزمين لها، وحرمة النكاح بغير شهود مختلف فيها ولم يلتزموا أحكامنا بجميع الاختلافات.

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

ضعيف، ولو كان لقضت العادة بنقله، فعلم أنه قول باطل (وقوله وإذا تزوج الكافر بغير شهود أو في عدة كافر وذلك في دينهم جائز ثم أسلما أقرا عليه، وهذا عند أبي حنيفة. وقال زفر: النكاح فاسد في الوجهين) أي النكاح بغير شهود وفي عدة كافر (إلا أنا لا نتعرض لهم قبل الإسلام والمرافعة إلى الحكام) فالواو بمعنى أو (وقال أبو يوسف ومحمد في الوجه الأول) وهو النكاح بلا شهود (كما قال أبو حنيفة وفي الوجه الثاني) وهو ما في عدة كافر (كما قال زفر. لزفر أن الخطابات عامة على ما مر) في الفصل الذي بذيل باب المهر من وجوب ثبوت الحكم على العموم لعموم الخطابات وهم مخاطبون بالمعاملات والنكاح منها (وإنما لا يتعرض لهم لذمتهم إعراضا لا تقريرا، فإذا ترافعوا أو أسلموا والحرمة قائمة وجب التفريق) لقوله تعالى ﴿وأن احكم بينهم بما أنزل الله﴾ [المائدة: 49] ولهما