<span class="matn">وإذا قبضه مستورا انتهى التوكيل بالناقص منه فلا يملك إسقاطه قصدا بعد ذلك، بخلاف خيار العيب؛ لأنه لا يمنع تمام الصفقة فيتم القبض مع بقائه،

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

ما إذا أسقط الخيار قصدا بأن قبضه مستورا ثم رآه فأسقط الخيار؛ لأن بقبضه (مستورا انتهى التوكيل) بالقبض (الناقص فلا يملك) الوكيل بعد ذلك (إسقاطه) لانتفاء ولايته، ونقض بمسألتين لم يقم الوكيل مقام الموكل فيهما. إحداهما: أن الوكيل لو رأى قبل القبض لم يسقط برؤيته الخيار، والموكل لو رأى ولم يقبض يسقط خياره.

والثانية: لو قبضه الموكل مستورا ثم رآه بعد القبض فأبطل الخيار بطل، والوكيل لو فعل ذلك لم يبطل. وأجيب بأن سقوط الخيار بقبض الوكيل إنما يثبت ضمنا لتمام قبضه بسبب ولايته بالوكالة، وليس هذا ثابتا في مجرد رؤيته قبل القبض، ونقول: بل الحكم المذكور للموكل، وهو سقوط خياره إذا رآه إنما يتأتى على القول بأن مجرد مضي ما يتمكن به من الفسخ بعد الرؤية يسقط الخيار، وليس هو بالصحيح، وبعين الجواب الأول يقع الفرق في المسألة الثانية؛ لأنه لم يثبت ضمنا للقبض الصحيح، بل ثبت بعد انتهاء الوكالة بالقبض الناقص.

وقوله (بخلاف خيار العيب؛ لأنه) يثبت مع (تمام الصفقة) ؛ لأنه لم يشرع لتتميم القبض بل لتسليم الجزء الفائت ضمن القبض مع بقاء الخيار، ولذا كان له أن يرد المعيب وحده فيما إذا اشترى شيئين. وقوله في الكتاب إلا من عيب. قال فخر الإسلام: يحتمل