<span class="matn">لأنه لو رد إلى قديم ملك البائع ولو أجيز يثبت الملك للمشتري من وقت العقد فيتوقف ما يبتني عليه بخلاف النفقة لأنها للحاجة الناجزة فلا تقبل التوقف، وزكاة التجارة على هذا الخلاف.

فصل في مقدار الواجب ووقته (الفطرة نصف صاع من بر أو دقيق أو سويق أو زبيب أو صاع من تمر أو شعير) وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله، الزبيب بمنزلة الشعير، وهو رواية عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى -، والأول رواية الجامع الصغير،

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

والزوال في اختياره فلا يعتبر في حكم عليه كالمقيم إذا سافر في نهار رمضان حيث لا يباح له الفطر في ذلك اليوم لأن إنشاءه باختياره فلا يعتبر. وقال الشافعي: على من له الملك لأنه من وظائفه كالنفقة. ولنا أن الملك والولاية موقوفان فيتوقف ما يبنى عليهما، ألا ترى أنه لو فسخ يعود إلى قديم ملك البائع، ولو أجيز يستند الملك للمشتري إلى وقت العقد حتى يستحق به الزوائد المتصلة والمنفصلة، وزكاة التجارة على هذا بأن اشتراه للتجارة بشرط الخيار فتم الحول في مدة الخيار فعندنا يضم إلى من يصير له إن كان عنده نصاب فيزكيه مع نصابه، ولو لم يكن في البيع خيار، ولم يقبضه المشتري حتى مضى يوم الفطر فقبضه فالفطرة على المشتري، ولو مات قبل قبضه لا صدقة على واحد منهما لقصور ملك المشتري، وعوده إلى البائع غير منتفع به فكان كالآبق بل أشد، ولو رده قبل القبض بخيار عيب أو رؤية بقضاء أو غيره فعلى البائع لأنه عاد إليه قديم ملكه منتفعا به وبعد القبض على المشتري، لأنه زال ملكه بعد تمامه وتأكده.

فصل في مقدار الواجب ووقته

(فصل في مقدار الواجب ووقته) (قوله: أو دقيق أو سويق) أي دقيق البر وسويقه، أما دقيق الشعير وسويقه فمعتبر بالشعير (قوله وهو رواية عن أبي حنيفة) رواها الحسن عنه وصححها أبو اليسر لما ثبت في الحديث من تقديرها بصاع كما ستقف