<span class="matn">عنده، ولا ينقض البيع فيما باع) لأن هذه دعوة تحرير لانعدام شاهد الاتصال فيقتصر على محل ولايته.

قال (وإذا كان الصبي في يد رجل فقال: هو ابن عبدي

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

عنده) أي ثبت نسب الولد الذي عند البائع بمصادفة الدعوة ملكه فيثبت النسب للولد الآخر أيضا ضرورة لأن التوأمين لا ينفكان نسبا (ولا ينقض البيع فيما باع) ولا يبطل عتق المشتري فيه (لأن هذه) أي لأن دعوة البائع هاهنا (دعوة تحرير) لا دعوة استيلاد (لانعدام شاهد الاتصال) أي لانعدام شاهد اتصال العلوق بملك المدعي حيث لم يكن أصل العلوق في ملكه، ومن شرط دعوة الاستيلاد اتصال العلوق بملك المدعي (فيقتصر على محل ولايته) أي إذا كانت هذه دعوة تحرير فيقتصر على محل ولاية المدعي وصار كأن البائع أعتقهما فيعتق من في ملكه عليه فحسب، وليس من ضرورة حرية أحد التوأمين بعتق عارض حرية الآخر فلهذا لا يعتق الذي عنده المشتري على البائع، وكذا في الكافي.

وقال كثير من الشراح في شرح قول المصنف لأن هذه دعوة تحرير إلخ؛ لأنه لما لم يكن أصل علوقهما في ملك البائع كانت دعوته دعوة تحرير فكان قوله: هذا ابني مجازا عن قوله: هذا حر، ولو قال لأحد التوأمين: هذا حر كان تحريرا مقتصرا على محل ولايته، فكذا دعوة التحرير، أقول: يرد على قولهم فكان قوله: هذا ابني مجازا عن قوله: هذا حر أنه لو كان كذلك لما ثبت نسب أحد من الوالدين منه لأن المصير إلى المجاز عند تعذر إعمال الحقيقة، وقد صرحوا بثبوت نسبهما منه. وتفصيل المقام أنه قد مر في كتاب العتاق أنه إذا قال لعبد يولد مثله لمثله: هذا ابني، فإن لم يكن للعبد نسب معروف يثبت نسبه منه لأن ولاية الدعوة بالملك ثابتة والعبد محتاج إلى النسب فيثبت منه. وإذا ثبت عتق لأنه يستند النسب إلى وقت العلوق، فإن كان له نسب معروف لا يثبت نسبه منه للتعذر ويعتق إعمالا للفظ في مجازه عند تعذر إعماله في حقيقته، وإن قال لغلام لا يولد مثله لمثله: هذا ابني عتق عند أبي حنيفة، وقالا: لا يعتق وهو قول الشافعي. لهم أنه كلام محال فيرد ويلغو.

ولأبي حنيفة أنه محال بحقيقته لكنه صحيح بمجازه لأنه إخبار عن حريته من حين ملكه وهذا لأن البنوة في المملوك سبب لحريته وإطلاق السبب وإرادة المسبب مستجاز في اللغة تجوزا، ولأن الحرية ملازمة للبنوة في المملوك والمشابهة في وصف ملازم من طرق المجاز على ما عرف فيحمل عليه تحرزا عن الإلغاء انتهى.

فقد تلخص من ذلك كله أن ثبوت النسب فيما إذا قال لغلام: هذا ابني إنما يكون في صورة واحدة من الصور الثلاث المذكورة وهي: أن يكون الغلام ممن ولد مثله لمثله ولا يكون معروف النسب ولكن يجري اللفظ في هذه الصورة على حقيقته. وأما في الصورتين الأخريين فيصير اللفظ محمولا على مجازه لكن لا يثبت النسب فيهما فلم توجد صورة فيها النسب ويكون اللفظ مجازا فلم يصح ما قاله هؤلاء الشراح.

(قال) أي محمد في الجامع الصغير: (وإذا كان الصبي في يد رجل قال) أي ذلك الرجل (هو) أي الصبي (ابن عبدي