<span class="matn">قال (ومن اشترى ثوبا فقطعه فوجد به عيبا رجع بالعيب) ؛ لأنه امتنع الرد بالقطع فإنه عيب حادث (فإن قال البائع: أنا أقبله كذلك كان له ذلك) ؛ لأن الامتناع

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

المبيع عصيرا فتخمر عند المشتري، ثم اطلع على عيب فإنه لو أراد البائع أن يأخذه بعيبه لا يمكن من ذلك لما فيه من تمليك الخمر وتمليكها ومنعهما من ذلك حق الشرع فلا يسقط بتراضيهما على إهداره، كما لو تراضيا على بيع الخمر وشرائها.

فإن قيل: ينبغي أن يرجح جانب المشتري فيرجع بالنقصان ويرد المبيع؛ لأن البائع دلس عليه فكان مغرورا من جهته، أجيب بأن المعصية الصادرة عنه لا تمنع عصمة ماله، كالغاصب إذا عمل في الثوب المغصوب الخياطة أو الصبغ بالحمرة؛ لأن الظالم لا يظلم، والضرر عن المشتري يندفع بإثبات حق الرجوع بحصة العيب، فإن قيل: فقد تقدم أن الأوصاف لا حصة لها من الثمن بانفرادها، أجيب بأنها اعتبرت أصولا ضرورة جبر حق المشتري وإلا يهدر كما صيرت أصولا بالقصد من إتلافهما، وكل ما رجع بالنقصان فمعناه أن يقوم العبد بلا عيب ثم يقوم مع العيب وينظر إلى التفاوت، فإن كان مقدار عشر القيمة رجع بعشر الثمن، وإن كان أقل أو أكثر فعلى هذا الطريق، ثم الرجوع بالنقصان إذا لم يمتنع الرد بفعل مضمون من جهة المشتري، أما إذا كان بفعل من جهته كذلك كأن قتل المبيع أو باعه أو وهبه وسلمه أو أعتقه على مال أو كاتبه ثم اطلع على عيب فليس له حق الرجوع بالنقصان، وكذا إذا قتل عند المشتري خطأ لما وصل البدل إليه صار كأنه ملكه من القاتل بالبدل، فكان كما لو باعه ثم اطلع على عيب لم يكن له حق الرجوع، ولو امتنع الرد بفعل غير مضمون له أن يرجع بالنقصان ولا يرد المبيع.

[فرع]

لا يرجع بالنقصان إذا أبق العبد ما دام حيا عند أبي حنيفة، وبه قال الشافعي: لأن الرد موهوم فلا يصار خلفه وهو الرجوع بالنقصان إلا عند الإياس من الأصل: وعند أبي يوسف يرجع لتحقق العجز في الحال والرد موهوم

(قوله ومن اشترى ثوبا فقطعه) يعني ولم يخطه (ثم وجد به عيبا رجع بالعيب؛ لأنه امتنع الرد بالقطع؛ لأنه عيب حادث، فإن قال البائع: أنا أقبله كذلك) أي مقطوعا (كان له ذلك؛ لأن الامتناع) أي امتناع رده