تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

<span class="matn">باب الحيض والاستحاضة (أقل الحيض ثلاثة أيام ولياليها، وما نقص من ذلك فهو استحاضة)

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

لا يضره يجوز، ينبغي أن يجوز لأنه لما سقط غسل المجروحة صارت كالذاهبة، هذا إذا لبس الخف على الصحيحة لا غير، فإن لبس على الجريحة أيضا بعدما مسح على جبيرتها فإنه يمسح عليها لأن المسح عليها كغسل ما تحتها.

باب الحيض والاستحاضة

(باب الحيض)

قيل هو دم ينفضه رحم امرأة سليمة من الداء والصغر، فقيد الرحم يخرج دم الاستحاضة والجراح، والسليمة من الداء يخرج النفاس لأن النفساء في حكم المريضة ولذا اعتبر تبرعاتها من الثلث، وحينئذ لفظ الصغر مستدرك لأن الخارج في الصغر استحاضة، وقد خرج بالرحم لأنه دم عرق لا رحم، وأيضا يتكرر إخراج الاستحاضة لأن السليمة من الداء يخرجه كما يخرجه الأول، وتعريفه بلا استدراك ولا تكرر دم من الرحم لا لولادة، ثم هذا التعريف بناء على أن مسمى الحيض خبث، أما إن كان مسماه الحدث الكائن عن الدم المحرم للتلاوة والمس كاسم الجنابة للحدث الخاص لا للماء الخاص، فتعريفه مانعية شرعية بسبب الدم المذكور عما اشترط فيه الطهارة وعن الصوم والمسجد والقربان والمعرف لخروجه من الرحم بعد خروجه حسا من الفرج مع عدم الصغر والحبل تقدم نصاب الطهر وعدم نقصانه عن الأقل، وأما زيادته على الأكثر بعد بقية الشروط فالزائد فيه استحاضة

فالامتداد الخاص في غير هذه العوارض معرف له بالضرورة، وعدم الصغر يعرف بتقدير أدنى مدة يحكم ببلوغها فيها إذا رأت الدم، واختلف فيها فقيل ست وقيل سبع وقيل تسع وقيل اثنتا عشرة، والمختار تسع، وألوانه ما ذكر في الكتاب من الترابية والخضرة نوع من الكدرة. وأما الصفرة فلا شك أنها من ألوانه في سن الحيض. وأما في سن

فتح القدير · الجزء ١ · الصفحة ١٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح القديرج ١ · ص ١٦٠