<span class="matn">قال (ومن قال لآخر لك علي ألف درهم فقال ليس لي عليك شيء ثم قال في مكانه بل لي عليك ألف درهم فليس عليه شيء) لأن إقراره هو الأول وقد ارتد برد المقر له، والثاني دعوى فلا بد من الحجة أو تصديق خصمه،

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

البناء من الدار لا يصح وإن كان موصولا. قلنا: إنما لا يصح استثناء البناء لأنه دخل تحت اسم الدار تبعا فلا يجوز إخراجه موصولا. وأما الجودة فدخلت تحت اللفظ مقصودا كالوزن لأنه أقر بقبض ما عليه، وكما عليه تسليم الوزن عليه الجودة فكانت داخلة تحت قوله ما لي عليه وحقي عليه مقصودا لا تبعا فيجوز استثناؤه موصولا انتهى.

وقال صاحب الدراية بعد أن نقله: فيه نوع تأمل. وعندي أن التأمل يشده لا يرده؛ وكأنه والله أعلم أشكل عليه تبعية الجودة لما ذكر في السؤال من أنها تبع وصفة للدراهم والصفة أبدا تابعة للموصوف. وهذا سهو عن قوله دخلت تحت اللفظ مقصودا. فحاصل رده على السائل أن ما يكون تبعا في الوجود قد يكون مقصودا للمتكلم باللفظ وصحة الاستثناء باعتبار كونه مقصودا من اللفظ كقصد الباقي سواء كان تبعا في الوجود له أو أصلا مثله.

وإنما كانت الستوقة ليست من جنس الدراهم لأن غشها غالب، واسم الدراهم باعتبار الفضة والنسبة إلى الغالب متعين. فإذا كان الغالب هو الغش فليست دراهم إلا مجازا، ولذا قيل هو معرب سه طاقه: يعني ثلاث طاقات الطاق الأعلى والأسفل فضة، والأوسط نحاس، وهي شبه المموه. وتعقب في النهاية إطلاق قوله في الستوقة لا يصدق بل ذاك إذا قال مفصولا، أما في الموصول يجب أن يصدق لأنه قال في إقرار المبسوط: لو أقر أنه قبض خمسمائة درهم مما له على المديون ثم قال بعدما سكت هو رصاص لم يصدق، لأن اسم الدراهم لا يتناول الرصاص حقيقة، وإن قال موصولا فالقول قوله لأن الرصاص من الدراهم صورة وإن لم يكن منها معنى فكان بيانا مغيرا لظاهر كلامه إلى ما هو محتمل فيصح موصولا ففي الستوقة أولى، لأن الرصاص أبعد منها إلى الدراهم.

وذكر المحبوبي في جامعه مصرحا فقال: فأما إذا قال وجدتها ستوقة أو رصاصا قال شيخ الإسلام خواهر زاده: ذكر محمد أنه يصح إذا كان موصولا، وقدمنا أن القول قول القابض مع يمينه فلا يمين على الطالب أنها كانت جيادا في قول أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف: أحلفه إذا اتهمته.

(قوله ومن قال لآخر لك علي ألف درهم فقال ليس لي عليك شيء) أو قال هي لك أو قال هي لفلان فقد رد إقراره، فلو عاد إلى تصديقه وادعى الألف لم يسمع منه، لا إن عاد المقر إلى الإقرار بها بعد رد المقر له فصدقه بعد الإقرار الثاني فإنه يثبت استحسانا لا قياسا،