<span class="matn">بغير المعذور وعند أبي حنيفة - رحمه الله -: إذا صام المريض والمسافر بنية واجب آخر يقع عنه لأنه شغل الوقت بالأهم لتحتمه للحال وتخيره في صوم رمضان إلى إدراك العدة. وعنه في نية التطوع روايتان، والفرق على إحداهما أنه ما صرف الوقت إلى الأهم. قال (والضرب الثاني ما يثبت في الذمة كقضاء رمضان والنذر المطلق وصوم الكفارة

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

منهما بالمطلقة ونية واجب آخر والنفل عندهما، والوجه ظاهر من الكتاب. (قوله وعند أبي حنيفة إذا صام المريض والمسافر) جمع بينهما وهو رواية عنه. والحاصل أن إخراج أبي حنيفة المسافر إذا نوى واجبا آخر بلا اختلاف في الرواية. وله فيه طريقان أحدهما أن نفس الوجوب وإن كان ثابتا في حق المسافر لوجود سببه إلا أن الشارع أثبت له الترخيص بترك الصوم تخفيفا عليه للمشقة، ومعنى الترخيص أن يدع مشروع الوقت بالميل إلى الأخف، فإذا اشتغل بواجب آخر كان مترخصا لأن إسقاطه من ذمته أهم من إسقاط فرض الوقت لأنه لو لم يدرك عدة من أيام أخر لم يؤاخذ بفرض الوقت، ويؤاخذ بواجب آخر، وهذا يوجب أنه إذا نوى النفل يقع عن رمضان، وهو رواية ابن سماعة عنه، إذ لا يمكن إثبات معنى الترخص بهذه النية، لأن الفائدة في النفل ليس إلا الثواب، وهو في الفرض أكثر، فكان هذا ميلا إلى الأثقل فيلغو وصف النفلية ويبقى مطلق الصوم فيقع عن فرض الوقت.

والثاني: أن انتفاء شرعية الصيامات ليس من حكم الوجوب، فإن الوجوب موجود في الواجب الموسع بل هو من حكم تعيين هذا الزمان لأداء الفرض، ولا تعين في حق المسافر، لأنه مخير بين الأداء والتأخير فصار هذا الوقت في حقه كشعبان فيصح منه أداء واجب آخر كما في شعبان. وهذا الطريق يوجب أنه إذا نوى النفل يقع عما نوى، وهو رواية الحسن عنه، وهاتان الروايتان اللتان حكاهما المصنف. وأما إخراج المريض إذا نوى واجبا آخر وجعله كالمسافر، فهو رواية الحسن عنه، وهو اختيار صاحب الهداية وأكثر مشايخ بخارى