<span class="matn">الصوم فيصير مرتكبا للنهي، فيجب إبطاله فلا تجب صيانته ووجوب القضاء يبتنى عليه، ولا يصير مرتكبا للنهي بنفس النذر وهو الموجب، ولا بنفس الشروع في الصلاة حتى يتم ركعة، ولهذا لا يحنث به الحالف على الصلاة فتجب صيانة المؤدى ويكون مضمونا بالقضاء، وعن أبي حنيفة - رحمه الله -: أنه لا يجب القضاء في فصل الصلاة أيضا، والأظهر هو الأول، والله أعلم بالصواب.

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

موجب للقضاء في وقت غير مكروه هذا ظاهر الرواية.

وعن أبي يوسف ومحمد أن الشروع في صوم هذه الأيام كالشروع في الصلاة في الأوقات المكروهة. وعن أبي حنيفة - رحمه الله - أن الشروع في الأوقات المكروهة ليس موجبا للقضاء كالشروع في صوم هذه الأيام. وجه الظاهر وهو التفصيل أن وجوب القضاء ينبني على وجوب الإتمام فإذا فوته وجب جبره بالقضاء، ووجوب الإتمام بالشروع في الصوم في هذه الأيام منتف، بل المطلوب بمجرد الشروع قطعه لأنه بمجرده مرتكب للنهي لصدق اسم الصوم الشرعي والصيام على مجرد الإمساك بنية. ولذا حنث به في يمينه لا يصوم، وإن لم يحنث به في يمينه لا يصوم صوما، ولا يصير بمجرد التلفظ بلفظ النذر ولا بمجرد الشروع في الصلاة مرتكبا للنهي حتى يتوجه عليه طلب القطع، لأن المنهي الصلاة، والصلاة عبارة عن مجموع أركان معلومة فما لم يفعلها لا تتحقق، لأن وجود الشيء بوجود جميع حقيقته، فإذا قطعها فقد قطع ما لم يطلب منه بعد قطعه فيكون مبطلا للعمل قبل الأمر بالإبطال فيلزم به القضاء إلا أن هذا يقتضي أنه لو قطع بعد السجدة لا يجب قضاؤها، والجواب مطلق في الوجوب.