<span class="matn">ولا ولد ولدها) ؛ لأنه ولد أخيها. .

(ولا يتزوج الصبي المرضع أخت زوج المرضعة؛ لأنها عمته من الرضاعة وإذا اختلط اللبن بالماء واللبن هو الغالب تعلق به التحريم) وإن غلب الماء لم يتعلق به التحريم، خلافا للشافعي - رحمه الله - هو يقول: إنه موجود فيه حقيقة، ونحن نقول

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

بفتح الضاد توورث، ويجوز كونها فاعلا فينصب أحد ومفعولا فيرفع، وما في الكتاب ظاهر، ولا فرق بين كون ولد التي أرضعته رضع مع الرضعة أو كان سابقا بالسن بسنين كثيرة أو مسبوقا بارتضاعها بأن ولد بعدها بسنين، وكذا لا يتزوج أخت المرضعة؛ لأنها خالته.

(قوله وإذا اختلط اللبن بالماء واللبن هو الغالب تعلق به التحريم، وإن غلب الماء لم يتعلق به التحريم خلافا للشافعي - رحمه الله -) فإن الأصح عنده أنه إذا كان اللبن قدر خمس رضعات حرم وإلا فلا، وكذا الخلط بلبن البهيمة والدواء عنده وبكل مائع أو جامد. واعتبر مالك - رضي الله عنه - في جميع ذلك أن يكون اللبن مستهلكا (قوله هو) أي الشافعي - رضي الله عنه - (يقول إنه) أي اللبن على ظاهر نقل المصنف عنه، وعلى ما هو الأصح فمرجع الضمير القدر المحرم (موجود فيه حقيقة) فيستلزم حكمه من التحريم (قوله ونحن نقول) حاصله القياس على اليمين على أن لا يشرب لبنا فإنه لا يتعلق الحنث بشربه مغلوبا بالماء؛ لأن