<span class="matn">ويحتمل أنها أرادت زناي ما كان معك بعد النكاح لأني ما مكنت أحدا غيرك. وهو المراد في مثل هذه الحالة، وعلى هذا الاعتبار يجب اللعان دون الحد على المرأة لوجود القذف منه وعدمه منها فجاء ما قلنا.

(ومن أقر بولد ثم نفاه فإنه يلاعن) لأن النسب لزمه بإقراره وبالنفي بعده صار قاذفا فيلاعن (وإن نفاه ثم أقر به حد) لأنه لما أكذب نفسه بطل اللعان لأنه حد ضروري صير إليه ضرورة التكاذب، والأصل فيه حد القذف. فإذا بطل التكاذب يصار إلى الأصل، وفيه خلاف ذكرناه في اللعان (والولد ولده) في الوجهين لإقراره به سابقا أو لاحقا،

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

اللعان (ويحتمل أنها أرادت زناي ما كان من تمكيني إياك بعد النكاح) وهذا كلام يجري بين الزوجين في العادة مجرى مجاز المشاكلة مثل قوله وجزاء سيئة سيئة مثلها، فإن فعلها معه بعد الزوجية ليس زنا، كما أن الجزاء ليس سيئة ولكن أطلق عليه اسمه للمشاكلة حين ذكر معه، وعلى تقدير هذا لا حد عليها لأنها لم تقذفه، ويجب اللعان لأنه قذف زوجته، فعلى تقدير يجب الحد دون اللعان، وعلى تقدير يجب اللعان دون الحد، والحكم بتعين أحد التقديرين بعينه متعذر، فوقع الشك في كل من وجوب اللعان والحد فلا يجب واحد منهما بالشك، وهذا معنى قوله (فجاء ما قلنا) أي من أنه لا حد ولا لعان.

ولولا أن مثل قولها معلوم الوقوع من المرأة على كل من القصدين عند ابتدائه إياها بالإغاظة لوجب حدها ألبتة عينا بقذفها إياه. إذ النسبة إلى الزنا تنصرف إلى الحقيقة، ومذهب الشافعي في مسألة الكتاب أن تحلف الزوجة أنها لم ترد الإقرار بالزنا ولم ترد قذفه ويكتفي بيمين واحدة في وجه، وعلى الزوج الحد دونها لأن هذا منها ليس إقرارا صحيحا بالزنا. وبقولنا قال أحمد. ولو ابتدأت الزوجة فقالت لزوجها زنيت بك ثم قذفها الزوج لا حد عليه ولا لعان. وهذا ظاهر

(قوله ومن أقر بولد ثم نفاه فإنه يلاعن فإن النسب لزمه بإقراره، وبالنفي بعده صار قاذفا لزوجته فيلاعن) وإن نفاه أولا ثم أقر به قبل اللعان يحد لأنه لما أكذب نفسه بطل اللعان الذي كان وجب بنفيه للولد (لأن اللعان حد ضروري صير إليه ضرورة التكاذب) بين الزوجين في زنا الزوجة (والأصل فيه) أي في اللعان ما هو إلا (حد القذف) لأنه قذفها (فإذا بطل) الحلف ببطلان (التكاذب صير إلى الأصل) فيحد الرجل.

وقوله (وفيه خلاف ذكرناه في اللعان) الذي ذكره في اللعان أنه إذا أكذب نفسه بعد اللعان بنفي الولد وتفريق القاضي حده القاضي وحل له أن يتزوجها، وهذا عند أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف: هو تحريم مؤبد. وقوله (والولد ولده في الوجهين) أي ما إذا أقر بالولد ثم نفاه وما إذا نفاه أولا ثم أقر به (لإقراره به سابقا) فيثبت ولا ينتفي بما بعده (أو لاحقا) في الثانية فيثبت به بعد النفي.