<span class="matn">أما إذا فسر للقاضي أنه يشهد بالتسامع لم تقبل شهادته كما أن معاينة اليد في الأملاك تطلق الشهادة، ثم إذا فسر لا تقبل كذا هذا.

ولو رأى إنسانا جلس مجلس القضاء يدخل عليه الخصوم حل له أن يشهد على كونه قاضيا وكذا إذا رأى رجلا وامرأة يسكنان بيتا وينبسط كل واحد منهما إلى الآخر انبساط الأزواج كما إذا رأى عينا في يد غيره. ومن شهد أنه شهد دفن فلان أو صلى على جنازته فهو معاينة، حتى لو فسر للقاضي قبله ثم قصر الاستثناء في الكتاب لهذه الأشياء الخمسة ينفي اعتبار التسامع في الولاء والوقف. وعن أبي يوسف - رحمه الله - آخرا أنه يجوز في الولاء لأنه بمنزلة النسب لقوله - عليه الصلاة والسلام - «الولاء لحمة كلحمة النسب»

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

ويشهد أنه عاين موته أو جنازته وسعها أن تتزوج بعد انقضاء عدتها.

ثم قال: هذا إذا لم يؤرخا، فإن أرخا وتاريخ شاهدي الحياة بعد تاريخ شاهد الموت فشهادة شاهدي الحياة أولى وكذا بقتله انتهى. وأطلق في وصايا عصام الدين فقال: شهدا أن زوجها مات أو قتل وآخران على الحياة فالموت أولى.

وفي فتاوى الفضلي: شهد عندها عدل أن زوجها مات أو قتل أو ارتد والعياذ بالله هل لها أن تتزوج؟ روايتان: في السير لا يجوز، وفي الاستحسان يجوز.

ومن فروع التسامع في فتاوى النسفي: قال رجل لامرأة: سمعت أن زوجك مات لها أن تتزوج إن كان المخبر عدلا، فإن تزوجت ثم أخبرها جماعة أنه حي إن صدقت الأول يصح النكاح. وفي المنتقى لم يشترط تصديقها بل شرط عدالة المخبر فقط، وقد يخال أن هذا خلاف ما تقدم.

وقد يفرق بأن ذلك في حل إقدامها وعدمه، وهذا بعد أن تزوجت واستحقها الزوج الثاني ظاهرا، والشيء بالشيء يذكر إذا أخبرها واحد عدل أو شهد عند وليها بأن زوجها طلقها أو مات عنها ووقع في قلبها صدقه لها أن تعتد وتتزوج. وذكر رشيد الدين أيضا فيه إنما تجوز الشهادة بالتسامع على الموت إذا كان الرجل معروفا بأن كان عالما أو من العمال، أما إذا كان تاجرا أو من هو مثله لا تجوز إلا بالمعاينة (قوله ثم قصد الاستثناء في الكتاب) أي استثناء القدوري حيث قال: إلا في النسب إلى آخر الأشياء