<span class="matn">إلا إذا كان أحد الشريكين أبا للآخر، أو كان أحدهما مسلما والآخر ذميا لوجود المرجح في حق المسلم وهو الإسلام وفي حق الأب وهو ما له من الحق في نصيب الابن، وسرور النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما روي؛ لأن الكفار كانوا يطعنون في نسب أسامة - رضي الله تعالى عنه -، وكان قول القائف مقطعا لطعنهم فسر به (وكانت الأمة أم ولد لهما) ؛ لصحة دعوة كل واحد منهما في نصيبه في الولد فيصير نصيبه منها أم ولد له تبعا لوالدها

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

لا نقول إنه من مائهما كما يفهم من بعض الروايات؛ لأن الماءين لا يجتمعان في الرحم إلا متعاقبين.

فإذا فرض أنه خلق من الأول لم يتصور خلقه من الثاني، بل إنه يزيد في الأول في سمعه قوة وفي بصره وأعضائه. وأما التعليل بأنه ينسد فم الرحم فقاصر على قولنا إن الحامل لا تحيض، فأما من يقول تحيض لا يمكنه القول بالانسداد فيثبت النسب من اثنين مع الحكم بأنه في نفس الأمر من ماء أحدهما، ثم كما يثبت نسبه من اثنين يثبت نسبه من ثلاثة وأربعة وخمسة وأكثر. وقال أبو يوسف: لا يثبت من أكثر من اثنين؛ لأن القياس ينفي ثبوته من اثنين، لكنه ترك لأثر عمر. وقال محمد: لا يثبت لأكثر من ثلاثة لقرب الثلاثة من الاثنين. ولأبي حنيفة أن سبب ثبوت النسب من أكثر من واحد الاشتباه والدعوة فلا فرق. فلو تنازع فيه امرأتان قضي به بينهما عند أبي حنيفة، وعندهما لا يقضى للمرأتين فلا يلحق إلا بأم واحدة، ولا فرق بين كون الأنصباء متفاوتة أو متساوية في الجارية في دعوى الولد، ولو تنازع فيه رجلان وامرأتان كل يزعم أنه ابنه من هذه المرأة وهي تصدقه؛ فعند أبي حنيفة يقضى به بين الرجلين والمرأتين، وعندهما يقضى به بين الرجلين فقط، فلو تنازع فيه رجل وامرأتان يقضى به بينهم، وعندهما يقضى به للرجل لا للمرأتين. (قوله: إلا إذا كان أحد الشريكين أبا للآخر) استثناء من قوله وما لا يقبلها وعلمت أن النسب يثبت في حق كل منهما كملا.

وفي المبسوط: أمة بين مسلم وذمي ومكاتب ومدبر وعبد ولدت فادعوه فالحر المسلم أولى لاجتماع الحرية والإسلام فيه مع الملك، فإن لم يكن فيهم مسلم بل من بعده فقط فالذمي أولى؛ لأنه حر والمكاتب والعبد، وإن كانا مسلمين لكن بيد الولد تحصيل الإسلام دون الحرية ثم المكاتب؛ لأن له حق ملك والولد على شرف الحرية بأداء المكاتب، وإن لم يكن مكاتب وادعى المدبر والعبد لا يثبت من واحد منهما النسب؛ لأنه ليس له لهم ملك ولا شبهة ملك، قيل ويجب أن يكون هذا الجواب في العبد المحجور وهبت له أمة، ولا يتعين ذلك بل أن يزوج منها أيضا ولو كانت الدعوة بين ذمي ومرتد فالولد للمرتد؛ لأنه أقرب إلى الإسلام وغرم كل لصاحبه نصف العقر.

(قوله: وكانت الأمة أم ولد لهما لصحة دعوة كل منهما في نصيب الولد فيصير نصيبه منها أم ولد له تبعا لولدها) ولا يضمن واحد منهما لشريكه شيئا؛ لأنه لم ينتقل