<span class="matn">وإن استحق بعض ذلك رد حصته ورجع بالخصومة فيه؛ لأنه خلا العوض في هذا القدر عن الغرض. ولو استحق المصالح عليه عن إقرار رجع بكل المصالح عنه؛ لأنه مبادلة، وإن استحق بعضه رجع بحصته. وإن كان الصلح عن إنكار أو سكوت رجع إلى الدعوى في كله أو بقدر المستحق إذا استحق بعضه؛ لأن المبدل فيه هو الدعوى، وهذا بخلاف ما إذا باع منه على الإنكار شيئا حيث يرجع بالمدعى؛ لأن الإقدام على البيع إقرار منه بالحق له، ولا كذلك الصلح لأنه قد يقع لدفع الخصومة، ولو هلك بدل الصلح قبل التسليم فالجواب فيه كالجواب في الاستحقاق في الفصلين.

قال: (وإن ادعى حقا في دار ولم يبينه فصولح من ذلك ثم استحق بعض الدار لم يرد شيئا من العوض؛ لأن دعواه يجوز أن يكون فيما بقي) بخلاف ما إذا استحق كله؛ لأنه يعرى العوض عند ذلك عن شيء يقابله فيرجع بكله على ما قدمناه في البيوع. ولو ادعى دارا فصالحه على

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

وهو أن كون الصلح عن السكوت والإنكار في حق المدعي مطلقا بمعنى المعاوضة ممنوع؛ فإنه إذا ادعى عينا وأنكر المدعى عليه أو سكت ودفع المدعي إلى المدعى عليه شيئا بطريق الصلح وأخذ العين كان ذلك الصلح جائزا على ما صرحوا به، مع أنه في حق المدعي ليس بمعنى المعاوضة؛ لأن في زعم المدعي أن العين الذي ادعاه حقه، ولا يتصور أن يعاوض إنسان ملك نفسه بل هو