<span class="matn">والجوارح: الكواسب

قال في تأويل المكلبين: المسلطين، فيتناول الكل بعمومه، دل عليه ما روينا من حديث عدي - رضي الله عنه -

واسم الكلب في اللغة يقع على كل سبع حتى الأسد

وعن أبي يوسف أنه استثني من ذلك الأسد والدب؛ لأنهما لا يعملان لغيرهما

الأسد لعلو همته والدب لخساسته، وألحق بهما بعضهم الحدأة لخساستها، والخنزير مستثنى؛ لأنه نجس العين فلا يجوز الانتفاع به ثم لا بد من التعليم؛ لأن ما تلونا من النص ينطق باشتراط التعليم والحديث به وبالإرسال، ولأنه إنما يصير آلة بالتعليم ليكون عاملا له فيترسل بإرساله ويمسكه عليه.

قال (تعليم الكلب أن يترك الأكل ثلاث مرات، وتعليم البازي أن يرجع ويجيب دعوته) وهو مأثور عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، ولأن بدن البازي لا يحتمل الضرب، وبدن الكلب يحتمله فيضرب ليتركه، ولأن آية التعليم ترك ما هو مألوفه عادة، والبازي متوحش متنفر فكانت الإجابة آية تعليمه

وأما الكلب فهو مألوف يعتاد الانتهاب

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

شرطية، وجوابه ﴿فكلوا مما أمسكن عليكم﴾ [المائدة: 4] وهو سالم عن الاعتراض المذكور فالحمل عليه أولى انتهى

أقول: في تفريع قوله فالحمل عليه أولى خلل؛ لأن الاعتراض المذكور لا يرد على معنى الآية بالتفسير الأول، بل على الاستدلال به على مسألتنا هذه، ولا يخفى أن تعين معنى الآية أو رجحان أحد محتمليها لا يتوقف على تمام الاستدلال بها، بل الأمر بالعكس، فما معنى تفريع قوله فالحمل عليه أولى على قوله، وهو سالم عن الاعتراض المذكور (قوله: والجوارح الكواسب، قال في تأويل: والمكلبين المسلطين، فيتناول الكل بعمومه، دل عليه ما روينا من حديث عدي) قال صاحب العناية: واستدل المصنف على صحة التأويل بعموم حديث عدي بن حاتم

أقول: لا صحة لهذا الكلام؛ إذ لا يذهب على ذي مسكة أن ليس مقصود المصنف بيان صحة تأويل دون صحة تأويل آخر؛ إذ لا تنافي بين التأويلين كما سيجيء في الكتاب، وأيضا عموم حديث عدي لا ينافي التأويل الآخر، وهو أن يكون الجوارح هي التي تجرح من الجراحة بل يوافقه أيضا، فما معنى الاستدلال بعمومه على صحة تأويل دون آخر، فالظاهر أن مراد المصنف بقوله: دل عليه ما روينا من حديث عدي إنما هو الاستدلال على تناول ما في الآية الكل بحديث عدي بن حاتم، فالمعنى دل على تناول الكل ما رويناه من حديث عدي وبينه بقوله: واسم الكلب في اللغة يقع على كل سبع حتى الأسد لكن بقي شيء في كلام المصنف، وهو أن المدعى جواز الاصطياد بكل شيء علمته من ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير، فالمراد بالتناول في قوله فيتناول الكل بعمومه إنما هو التناول لكل ما في المدعى

ولا يخفى أن حديث عدي لا يدل عليه؛ لأنه لا يتناول جوارح الطيور، وإنما يتناول جوارح السباع على تقدير أن يراد بالكلب المذكور فيه كل ذي سبع دون النوع المعين المعروف (قوله: لأن ما تلونا من النص ينطق باشتراط التعليم والحديث به وبالإرسال) أقول: فيه نوع شبهة؛ لأن كون ما تلاه من الآية ناطقا بالتعليم، وما رواه من الحديث ناطقا بالتعليم وبالإرسال مما لا كلام فيه

وأما كون ما تلاه من الآية ناطقا باشتراط التعليم، وكون ما رواه من الحديث ناطقا باشتراط التعليم كما هو المدعى ها هنا وباشتراط الإرسال أيضا فليس بظاهر، وإنما يدلان على الاشتراط المذكور بطريق مفهوم المخالفة، وهو ليس بحجة عندنا في الأدلة الشرعية كما عرف.

(قوله: ولأن آية التعليم ترك ما هو مألوفه عادة والبازي متوحش متنفر فكانت الإجابة آية تعليمه، وأما الكلب فهو ألوف عادة يعتاد الانتهاب