<span class="matn">قضى شهوته من المرأة، والحديث محمول على خروج المني عن شهوة، ثم المعتبر عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله انفصاله عن مكانه على وجه الشهوة وعند أبي يوسف - رحمه الله - ظهوره أيضا اعتبارا للخروج بالمزايلة إذ الغسل

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

الخروج عن شهوة لأن اللام للعهد الذهني: أي الماء المعهود والذي به العهد لهم هو الخارج عن شهوة كيف وربما يأتي على أكثر الناس جميع عمره ولا يرى هذا الماء مجردا عنها، على أن كون المني عن غير شهوة ممنوع، فإن عائشة أخذت في تفسيرها إياه الشهوة على ما قال ابن المنذر، حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا أبو حنيفة، حدثنا عكرمة عن عبد ربه بن موسى عن أمه أنها سألت عائشة عن المذي فقالت: إن كل فحل يمذي، وإنه المذي والودي والمني، فأما المذي فالرجل يلاعب امرأته فيظهر على ذكره الشيء فيغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ ولا يغتسل وأما الودي فإنه يكون بعد البول يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ ولا يغتسل، وأما المني فإنه الماء الأعظم الذي منه الشهوة وفيه الغسل.

وروى عبد الرزاق في مصنفه عن قتادة وعكرمة نحوه فلا يتصور مني إلا من خروجه بشهوة، وإلا يفسد الضابط الذي وضعته لتمييز المياه لتعطى أحكامها (قوله ثم المعتبر إلخ) لا يجب الغسل إذا انفصل عن مقره من الصلب بشهوة إلا إذا خرج على رأس الذكر بالاتفاق، وإنما الخلاف في أنه هل تشترط مقارنة الشهوة للخروج؟ فعند أبي يوسف نعم، وعندهما لا، فافهم مقصود الكتاب فإنه مزلقة.

وقد أخطأ بعض الطلبة لعدم علمه بذلك من خارج، ولو تأمل قوله في دليل أبي يوسف إذ الغسل يتعلق بهما لزال الريب عنه، ومن فروع تعلقه بهما لو احتلم فوجد اللذة ولم ينزل حتى توضأ وصلى ثم أنزل اغتسل ولا يعيد الصلاة، وكذا لو احتلم في الصلاة فلم ينزل حتى أتمها فأنزل لا يعيدها ويغتسل.

وقولهما أحوط لأن الجنابة قضاء الشهوة بالإنزال، فإذا وجدت مع