<span class="matn">أو تكبيرات العيدين) لأنها واجبات لأنه - عليه الصلاة والسلام - واظب عليها من غير تركها مرة وهي أمارة الوجوب ولأنها تضاف إلى جميع الصلاة فدل على أنها من خصائصها وذلك بالوجوب ثم ذكر التشهد يحتمل القعدة الأولى والثانية والقراءة فيهما وكل ذلك واجب، وفيها سجدة هو الصحيح.

(ولو جهر الإمام فيما يخافت أو خافت فيما يجهر تلزمه سجدتا السهو) لأن الجهر في موضعه والمخافتة في موضعها من الواجبات

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

وأما لو قرأ حين عاد إلى القيام ثم لم يركع فسدت، وقول من قال لا تفسد حمل على ما إذا لم يقرأ حين قام حتى سجد آخذا بأحد ذينك القولين، ولو قرأ التشهد في الركوع أو السجود لا سهو عليه لأنه ثناء وهما محله، بخلاف قراءة القرآن فيهما فإن فيه السهو.

ولو قرأه في القيام إن كان قبل الفاتحة سهو أو بعدها فعليه، لأن ما قبلها محل الثناء وهذا يقتضي تخصيصه بالركعة الأولى.

ولو قرأ القرآن في القعدة إنما يجب السهو إذا لم يفرغ من التشهد، أما إذا فرغ فلا يجب. وتكرار التشهد في القعدة الأولى يوجب السجود دون الأخيرة.

وفي شرح الطحاوي أطلق عدم الوجوب

(قوله من غير تركها مرة) تقدم في باب الوتر أن في ذلك بالنسبة إلى القنوت نظرا إذ لا يساعد عليه دليله

(قوله ولأنها تضاف إلخ) قد أسلفنا في استفادة الوجوب من الاختصاص نظر.

(قوله هو الصحيح) احتراز عن جواب القياس في التشهد الأول أنه سنة فلا يلزم بتركه السجود. وعن قول محمد بالفساد في ترك القعدة الأولى