<span class="matn">(ويجوز أن يؤم المتيمم المتوضئين) وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله. وقال محمد - رحمه الله -: لا يجوز لأنه طهارة ضرورية والطهارة بالماء أصلية. ولهما أنه طهارة مطلقة ولهذا لا يتقدر بقدر الحاجة

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

لا بمعنى الكفالة، وإذا كان التضمن مراعى فإذا قدر المؤتم على ما لم يقدر الإمام عليه من الأركان كان كالمنفرد فيه قبل فراغ الإمام، وذلك مفسد فلذا لا يجوز اقتداء القارئ بالأمي والأخرس، ولا الأمي بالأخرس لأنه يقدر على التحريمة دون الأخرس، ويجوز اقتداء الأخرس بالأمي لا الراكع الساجد بالمومئ، والأمي عندنا من لا يحسن القراءة، وعند الشافعي من لا يحسن الفاتحة والمبني ظاهر، وإذا فقد الإمام شرطا حقيقة اعتبر موجودا للحاجة إلى الأداء صار معدوما في حق من وراءه، فلذا لا يجوز اقتداء اللابس بالعاري والطاهر بمن هو بمعنى المستحاضة والمصنف على الكل بعدم التضمن لزيادة قوة صلاة المأموم وهو غير بعيد، وكل ما لم يصح الاقتداء لا يصير شارعا به في صلاة نفسه في رواية باب الحدث وزيادات الزيادات، فلو قهقهة لا ينتقض. وفي رواية باب الأذان يصير شارعا. يعني ثم يفسد، قيل الثاني قولهما بناء على أن فساد الجهة لا يفسد التحريمة، والأول قول محمد بناء على عدمه

(قوله ويجوز أن يؤم المتيمم المتوضئين) قيده شيخ الإسلام بأن لا يكون مع المتوضئين ماء خلافا لزفر، وأصله فرع إذا رأى المتوضئ المقتدي بمتيمم ماء في الصلاة لم يره الإمام فسدت صلاته، خلافا لزفر لاعتقاده فساد صلاة إمامه لوجود الماء، ومنعه زفر - رحمه الله - بأن وجوده غير مستلزم لعلمه به وهو ظاهر، وينبغي أن يحكم بأن محمل الفساد عندهم إذا ظن علم إمامه به، لأن اعتقاده فساد صلاة إمامه بذلك (قوله طهارة ضرورية) لا شك أن فيها جهة الإطلاق باعتبار عدم توقيتها، بخلاف طهارة المستحاضة، وجهة الضرورة