<span class="matn">ولا معتبر بتقاطر اللبن من الطعام عنده هو الصحيح؛ لأن التغذي بالطعام إذ هو الأصل. .

(وإن اختلط بالدواء واللبن غالب تعلق به التحريم) ؛ لأن اللبن يبقى مقصودا فيه، إذ الدواء لتقويته على الوصول، وإذا اختلط اللبن بلبن الشاة وهو الغالب تعلق به التحريم (وإن غلب لبن الشاة لم يتعلق به التحريم) اعتبارا للغالب كما في الماء. .

(وإذا اختلط لبن امرأتين تعلق التحريم بأغلبهما عند أبي يوسف - رحمه الله -) ؛ لأن الكل صار شيئا واحدا فيجعل الأقل تابعا للأكثر في بناء الحكم عليه (وقال محمد) وزفر (يتعلق التحريم بهما) ؛ لأن الجنس لا يغلب الجنس فإن الشيء لا يصير

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

إطلاق عدم الحرمة؛ لأن التغذي حينئذ بالطعام والتغذي مناط التحريم.

(قوله فإن اختلط) أي اللبن بالدواء. حاصله أنه كالماء؛ لأن اللبن إذا كان غالبا مع الدواء ظهر قصدان الدواء لتنفيذه وعلى هذا إذا اختلط بالدهن أو النبيذ تعلق به التحريم سواء أوجر بذلك أم استعط (قوله وإذا اختلط اللبن بلبن شاة فإن كان الغالب لبن الآدمية تعلق التحريم بشرب الصغير إياه) أو لبن الشاة لا يتعلق به تحريم؛ لأن لبن الشاة لما لم يكن له أثر في إثبات الحرمة كان كالماء فيعتبر الغالب، ولو تساويا وجب ثبوت الحرمة؛ لأنه غير مغلوب فلم يكن مستهلكا.

(قوله وإذا اختلط لبن امرأتين تعلق التحريم بأغلبهما عند أبي يوسف - رحمه الله -) وبه قال الشافعي. وقال محمد تثبت الحرمة منهما جميعا وهو قول زفر. وعن أبي حنيفة روايتان رواية كقول أبي يوسف ورواية كقول محمد. وجه قول أبي يوسف جعل الأقل تابعا للأكثر. ووجه قول محمد أن الجنس لا يغلب جنسه فلا يستهلك فيه فلم يكن منهما تبعا للآخر فيثبت