<span class="matn">معنى لإيجاب بدل العصمة والسكنى.

(وإن اجتمعت عليه الحولان تداخلت. وفي الجامع الصغير: ومن لم يؤخذ منه خراج رأسه حتى مضت السنة وجاءت سنة أخرى لم يؤخذ) وهذا عند أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: يؤخذ منه وهو قول الشافعي - رحمه الله - (وإن مات عند تمام السنة لم يؤخذ منه في قولهم جميعا، وكذلك إن مات في بعض السنة) أما مسألة الموت فقد ذكرناها. وقيل خراج الأرض على هذا الخلاف. وقيل لا تداخل فيه بالاتفاق. لهما في الخلافية أن الخراج وجب عوضا، والأعواض إذا اجتمعت وأمكن استيفاؤها تستوفى، وقد أمكن فيما نحن فيه بعد توالي السنين،

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

العصمة فهي ثابتة بالآدمية على ما تقدم من ثبوتها ضرورة تمكنه من فعل ما كلف به أو لظهور خلافه منه فلا يكون ثبوتها بقبول الجزية، وقوله بدلا عن السكنى. قلنا إن الذمي يسكن ملك نفسه فلا تكون أجرة؛ ولأنه بعقد الذمة صار من أهل الدار فلا يؤخذ منه بدل تمكنه من الإقامة بها، والأحسن ترك الكلام في إبطال الأمرين فإن العصمة الأصلية زالت بالكفر، وهذه عصمة متجددة بالجزية، ويكفي ما ذكرنا من دلالة أنها عقوبة جزاء ثم تثبت العصمة معها لتمكن إقامتها، وهذا؛ لأنها عقوبة مستمرة لاستمرار السبب وهو كفره الداعي إلى حرابته، ولا يتمكن من إقامة هذه العقوبة على الاستمرار إلا بعصمته.

(فإن اجتمعت عليه الحولان تداخلت) أي الجزية أنث فعل الحولين لتأويله بالسنتين، ولا داعي إلى ذلك من أول الأمر، أو بتقدير مضاف: أي جزية حولين، ولفظ القدوري فيما ذكره الأقطع: وإن اجتمع عليه حولان (وفي الجامع الصغير: ومن لم يؤخذ منه خراج رأسه حتى مضت السنة، وجاءت سنة أخرى) لم يؤخذ منه، وهذا عند أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: يؤخذ منه، فإن مات عند تمام السنة لم يؤخذ منه في قولهم جميعا، وكذا إن مات في بعض السنة أما مسألة الموت فقد ذكرناها.

(وقيل خراج الأرض على هذا الخلاف) فإذا مضت سنون لم يؤخذ منه خراج عنده، وعندهما يؤخذ منه ما مضى (وقيل لا تداخل) فيؤخذ ما مضى (بالاتفاق لهما في الخلافية) وهي تداخل الجزية (أن الخراج) أي الجزية؛ لأنها خراج الرأس (وجب عوضا، والأعواض إذا اجتمعت وأمكن استيفاؤها) على الوجه المأمور به (تستوفى، وقد أمكن فيما نحن فيه بعد توالي السنين) ؛ لأنه ما دام كافرا أمكن استيفاؤه على وجه الصغار والإذلال له