<span class="matn">قال (والقود) لقوله تعالى ﴿كتب عليكم القصاص في القتلى﴾ [البقرة: 178] إلا أنه تقيد بوصف العمدية لقوله - عليه الصلاة والسلام - «العمد قود» أي موجبه، ولأن الجناية بها تتكامل وحكمة الزجر عليها تتوفر، والعقوبة المتناهية لا شرع لها دون ذلك
</span><span class="matn-hr"> </span>
فتح القدير
لأن إيجاب القتل العمد المأثم، والقود يعم المسلم والذمي لما سيجيء من أن المسلم يقاد بالذمي عندنا، ولا شك أن وجوب القود لا ينفك عن لزوم المأثم، والآية المذكورة مخصوصة بقتل المؤمن، اللهم إلا أن يقال: الآية المذكورة وإن أفادت المأثم في قتل المؤمن عمدا فقط بعبارتها إلا أنها تفيد المأثم في قتل الذمي عمدا أيضا بدلالتها بناء على ثبوت المساواة في العصمة بين المسلم والذمي نظرا إلى التكليف أو الدار كما سيأتي تفصيله
فإن قيل: بقي خصوص الدليل مع عموم المدعي من جهة أخرى، وهي أن المذهب عند أهل السنة والجماعة أن المؤمن لا يخلد في النار، وإن ارتكب كبيرة ولم يتب، فالظاهر أن المراد بمن يقتل في الآية المذكورة هو المستحل بدلالة خالدا فيها فكان القتل بدون الاستحلال خارجا عن مدلول الآية
قلنا: لا نسلم ظهور كون المراد بمن يقتل في الآية المذكورة هو المستحل لجواز أن يكون المراد بالخلود المذكور فيها هو المكث الطويل كما ذكر في التفاسير، فلا ينافي التعميم مذهب أهل السنة والجماعة
ولئن سلم كون المراد بذلك هو المستحل كما ذكر في الكتب الكلامية وفي التفاسير أيضا فالآية دالة على عظم تلك الجناية، وتحقق الإثم في قتل المؤمن عمدا بدون الاستحلال أيضا، وإلا لما لزم من استحلاله الخلود في النار (قوله والقود لقوله تعالى ﴿كتب عليكم القصاص في القتلى﴾ [البقرة: 178] إلا أنه تقيد بوصف العمدية لقوله - عليه الصلاة والسلام - «العمد قود» أي موجبه) يعني أن ظاهر الآية يوجب القود بالقصاص أينما يوجد القتل، ولا يفصل بين العمد والخطإ إلا أنه تقيد بوصف العمدية بالحديث المشهور الذي تلقته الأمة بالقبول وهو قوله - عليه الصلاة والسلام - «العمد قود» أي موجبه قود، كذا في الشروح قال صاحب الكفاية بعد ذلك: لا يقال إن قوله - عليه الصلاة والسلام - «العمد قود» لا يوجب التقييد؛ لأنه تخصيص بالذكر فلا يدل على نفي ما عداه؛ لأنا نقول: لو لم يوجب هذا الخبر تقييد الآية لم يكن القود موجب العمد فقط فلا يكون لذكر لفظ العمد فائدة انتهى
أقول: سؤاله ظاهر الورود ينبغي أن يخطر ببال كل ذي فطرة سليمة، ولكن لم أر أحدا سواه حام حول ذكره
وأما جوابه فمنظور فيه عندي لجواز أن يكون سئل النبي - عليه الصلاة والسلام - عن حكم العمد فقط بأن كانت الحادثة قتل العمد فصار قوله - عليه الصلاة والسلام - «العمد قود» جوابا عن سؤالهم، ففائدة ذكر لفظ العمد حينئذ تطبيق الجواب للسؤال، ومع هذا الاحتمال كيف يتعين تقييد كتاب الله تعالى بالحديث المذكور تفكر (قوله: ولأن الجناية بها تتكامل وحكمة الزجر عليها تتوفر والعقوبة المتناهية لا شرع لها دون ذلك) أقول: جعل صاحب العناية قوله: ولأن الجناية بها تتكامل وحكمة الزجر عليها تتوفر حجة تامة
وجعل قوله: والعقوبة المتناهية لا شرع لها دون ذلك حجة أخرى فقال في تقرير الأولى: وتقرير