<span class="matn">- رحمه الله - أنه دم كفارة حتى لا يجوز الأكل منه فيختص بالمكان دون الزمان كسائر دماء الكفارات، بخلاف دم المتعة والقران؛ لأنه دم نسك، وبخلاف الحلق؛ لأنه في أوانه؛ لأن معظم أفعال الحج وهو الوقوف ينتهي به.

قال: (والمحصر بالحج إذا تحلل فعليه حجة وعمرة) هكذا روي عن ابن عباس وابن عمر - رضي الله عنهم -، ولأن الحجة

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

لم يظهر تأثيره فيه فكان وصفا طرديا في حق هذا الحكم فلا يعلل به، بخلاف دماء الكفارات فإن الكفارة مؤثرة في ستر الجناية، وهذا كذلك فإنه يمنع التأثيم في مباشرة محظورات الإحرام كما أن ذلك يرفعه، ومعنى ستر الجناية مؤثر في عدم التأخير ما أمكن، ولازمه جوازه قبل يوم النحر وهو المطلوب، مع أن قوله تعالى ﴿فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي﴾ [البقرة: 196] مطلق فلا ينسخ إطلاقه بما ذكراه لو صح.

(قوله: هكذا روي عن ابن عباس وابن عمر) وذكره الرازي عن ابن عباس وابن مسعود، ثم ذكر وجهه من القياس وهو على فائت الحج. وقد يورد عليه أن وجوب العمرة على فائت الحج إنما هو؛ للتحلل بها، والمحصر يتحلل بالهدي فلا تجب العمرة عليه. والجواب أن الهدي؛ لتعجيل الإحلال قبل الأعمال، وهذا؛ لأنه قد تحقق من الشرع أنه متى صح الشروع في الإحرام انعقد لازما ولا يخرج عنه إلا بأداء الأفعال: أي أفعال حج أو عمرة، حتى أنه إذا فاته ما أحرم به من الحج لم يسوغ خروجه إلا بأفعال هي أفعال عمرة، وإذا أحرم بالحج ينوي الفرض ثم ظهر له أنه كان أداه لزمه المضي فيه، بخلاف الصلاة والصوم حيث لا يلزم بالشروع فيه مظنون الوجوب.

، وإذا أفسده وجب المضي في الفاسد ولا يخرج عن عهدته إلا بالأفعال بخلاف سائر العبادات، وإذا صح شروع المحصر لا يتحلل بمقتضى ما ذكرنا إلا بأفعال عمرة، كفائت؛ للحج فإنه عجز عن الإتمام بعد الشروع، فإذا لم يفعل وجب أن يحكم بوجوب قضائها ردا إلى ما عهد من أمر الحج في الشرع، وأن الدم وجب عليه بتعجيل الإحلال قبل الأعمال، وهو لا ينفي بقاء ذلك الواجب، وعن هذا