<span class="matn">وقوله في الكتاب وجاز الوضوء من الجانب الآخر، إشارة إلى أنه ينجس موضع الوقوع وعن أبي يوسف - رحمه الله - أنه لا ينجس إلا بظهور أثر النجاسة فيه كالماء الجاري.

قال (وموت ما ليس له نفس سائلة في الماء لا ينجسه كالبق والذباب والزنابير والعقرب ونحوها) وقال الشافعي - رحمه الله -: يفسده لأن التحريم لا بطريق الكرامة آية النجاسة، بخلاف دود الخل وسوس الثمار لأن فيه ضرورة، ولنا قوله - عليه الصلاة والسلام - فيه «هذا هو الحلال أكله وشربه والوضوء منه» ولأن المنجس هو اختلاط الدم المسفوح بأجزائه عند الموت،

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

(قوله إشارة إلى أنه يتنجس مكان الوقوع) وعلى هذا صاحب المبسوط والبدائع وجعله شارح الكنز الأصح ومشايخ بخارى وبلخ قالوا في غير المرئية يتوضأ من جانب الوقوع. وفي المرئية لا. وعن أبي يوسف أنه كالجاري لا يتنجس إلا بالتغير وهو الذي ينبغي تصحيحه، فينبغي عدم الفرق بين المرئية وغيرها لأن الدليل إنما يقتضي عند الكثرة عدم التنجس إلا بالتغير من غير فصل، وهو أيضا الحكم المجمع عليه على ما قدمناه من نقل شيخ الإسلام، ويوافقه ما في المبتغى: قوم يتوضئون صفا على شط النهر جاز، فكذا في الحوض لأن ماء الحوض في حكم ماء جار.

اه. وإنما أراد الحوض الكبير بالضرورة. [فروع]

يتوضأ من الحوض الذي يخاف فيه قذر ولا يتيقن، ولا يجب أن يسأل إذ الحاجة إليه عند عدم الدليل، والأصل دليل يطلق الاستعمال. وقال عمر حين سأل عمرو بن العاص صاحب الحوض: أترده السباع يا صاحب الحوض؟ لا تخبرنا ذكره في الموطأ. وكذا إذا وجد متغير اللون والريح ما لم يعلم أنه من نجاسة لأن التغير قد يكون بطاهر وقد ينتن الماء للمكث، وكذا البئر التي يدلى فيها الدلاء والجرار الدنسة يحملها الصغار والعبيد لا يعلمون الأحكام ويمسها الرستاقيون بالأيدي الدنسة ما لم يعلم يقينا النجاسة، ولو ظن الماء نجسا فتوضأ ثم ظهر له أنه طاهر جاز. وفي فوائد الرستغفني: التوضي بماء الحوض أفضل من النهر لأن المعتزلة لا يجيزونه من الحياض فيرغمهم بالوضوء منها اه. وهذا إنما يفيد الأفضلية لهذا العارض، ففي مكان لا يتحقق النهر أفضل. قالوا: ولا بأس بالتوضي من حب يوضع كوزه في نواحي الدار ويشرب منه ما لم يعلم به قذر، ويكره للرجل أن يستخلص لنفسه إناء يتوضأ منه ولا يتوضأ منه غيره

(قوله ولنا قوله - صلى الله عليه وسلم - «هذا هو الحلال أكله وشربه» إلى آخره)