<span class="matn">وقال الشافعي - رحمه الله -: هو أمانة في يده، ولا يسقط شيء من الدين بهلاكه لقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا يغلق الرهن، قالها ثلاثة، لصاحبه غنمه وعليه غرمه»

قال: ومعناه لا يصير مضمونا بالدين، ولأن الرهن وثيقة بالدين فبهلاكه لا يسقط الدين اعتبارا بهلاك الصك، وهذا؛ لأن بعد الوثيقة يزداد معنى الصيانة، والسقوط بالهلاك يضاد ما اقتضاه العقد إذا لحق به يصير بعرض الهلاك وهو ضد الصيانة

ولنا قوله - عليه الصلاة والسلام - للمرتهن بعد ما نفق فرس الرهن عنده «ذهب حقك» وقوله - عليه الصلاة والسلام - «إذا غمى الرهن فهو بما فيه» معناه: على ما قالوا إذا اشتبهت قيمة الرهن بعد ما هلك

وإجماع الصحابة والتابعين - رضي الله عنهم - على أن الراهن مضمون مع اختلافهم في كيفيته، والقول بالأمانة خرق له، والمراد بقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا يغلق الرهن» على ما قالوا الاحتباس الكلي والتمكن بأن يصير مملوكا له

كذا ذكر الكرخي عن السلف

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

قد ثبت أن القبض منصوص عليه وقد تقدم في الهبة أن المنصوص معتنى بشأنه، وذلك يقتضي الكامل في القبض هو أن يكون الرهن محوزا مفرغا متميزا فيجب ذلك انتهى

أقول: لقائل أن يقول: هذا البسط والتقرير يقتضي أن لا يثبت القبض بالتخلية في باب الرهن، بل يجب أن يضع المرتهن يده حقيقة على المرهون؛ إذ لا شك أن الكامل في القبض هو الثاني، وهذا