<span class="matn">فتعتبر بسائر المؤن كنفقة الزوجات وصار كالعشر والخراج. ولنا أنها عبادة فلا تتأدى إلا بالاختيار تحقيقا لمعنى الابتلاء، ولا اختيار لهما لعدم العقل،
</span><span class="matn-hr"> </span>
فتح القدير
ضعيفان باعترافه. وأما القياس فنمنع كون ما عينه تمام المناط فإنه منقوض بالذمي لا يؤخذ من ماله زكاة، فلو كان وجوبها بمجرد كونها حقا ماليا يثبت للغير لصح أداؤها منه بدون الإسلام، بل وأجبر عليه كما يجبر على دفع نفقة زوجته ونحو ذلك، وحين لم يكن كذلك علم أنه اعتبر فيها وصف آخر لا يصح مع عدمه وهو وصف العبادة الزائل مع الكفر، قال - عليه الصلاة والسلام - «بني الإسلام على خمس» وعد منها الزكاة كالصلاة والحج والصوم فتكون موضوعة عن الصبي، قال - عليه الصلاة والسلام - «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل» .
رواه أبو داود والنسائي والحاكم وصححه، واعتبار تعلق خطاب الدفع الذي هو عبادة بالولي ابتداء لا بطريق النيابة ليدفع به هذا، وما يقال المعتبر في الأداء نية الأصل لا النائب جائز لكن الكلام في ثبوت مفيد وقوع هذا الجائز، إذ بمجرد الجواز لا يلزم الوجود شرعا فلا يفيد ما ذكروه المطلوب ولم يوجد، فإن الحديث لم يثبت والقياس لم يصح كما سمعت، على أنه لو صح لم يقتض إلا وجوب الأداء على الولي نيابة كما هو في المقيس عليه من نفقة الزوجة، وهل يكون تصرف الإنسان في مال غيره إلا بطريق النيابة وبه يفارق تصرفه في مال نفسه.
وما روي عن عمر وابنه - رضي الله عنهما - وعائشة - رضي الله عنها - من القول بوجوبها في مالهما لا يستلزم كونه عن سماع، إذ قد علمت إمكان الرأي فيه فيجوز كونه بناء عليه، فحاصله قول صحابي عن اجتهاد عارضه رأي صحابي آخر. قال محمد بن الحسن في كتاب الآثار: أخبرنا أبو حنيفة، حدثنا ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن مسعود قال: ليس في مال اليتيم زكاة. وليث كان أحد العلماء العباد، وقيل اختلط في آخر عمره.
ومعلوم أن أبا حنيفة لم يكن ليذهب فيأخذ عنه في حال اختلاطه ويرويه وهو الذي شدد في أمر الرواية ما لم يشدده غيره على ما عرف.
وروي مثل قول ابن مسعود عن ابن عباس تفرد به ابن لهيعة، وفي ابن لهيعة ما قدمناه غير مرة. وحاصل ما نقول في نفي الزكاة عنهما أن نفي العبادة عنهما بالنافي الثابت وعن وليهما ابتداء على العدم الأصلي لعدم سلامة ما يفيد ثبوته عليه ابتداء.
وأما إلحاقهما بالمكاتب في نفي الوجوب