<span class="matn">ويستحب أن يعلمها كي لا تقع في المعصية (وإذا انقضت العدة فقال كنت راجعتها في العدة فصدقته فهي رجعة، وإن كذبته فالقول قولها) لأنه أخبر عما لا يملك إنشاءه في الحال فكان متهما إلا أن بالتصديق ترتفع التهمة، ولا يمين عليها عند أبي حنيفة - رحمه الله -، وهي مسألة الاستحلاف في الأشياء الستة وقد مر في كتاب النكاح

. (وإذا قال الزوج قد راجعتك فقالت مجيبة له قد انقضت عدتي لم تصح الرجعة عند أبي حنيفة - رحمه الله -) وقالا: تصح الرجعة لأنها صادفت العدة إذ هي باقية ظاهرا إلى أن تخبر وقد سبقته الرجعة، ولهذا لو قال لها طلقتك فقالت مجيبة له قد انقضت عدتي يقع الطلاق ولأبي حنيفة - رحمه الله - أنها صادفت حالة

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

إلى إيراد أن القران في النظم لا يوجب القران في الحكم فكيف قلتم به هنا والاشتغال بجوابه للمتأمل أصلا؟ (قوله كي لا تقع في المعصية) قيل عليه لا معصية بدون علمها بالرجعة.

ودفع بأنها إذا تزوجت بغير سؤال تقع في المعصية لتقصيرها في الأمر.

واستشكل من حيث إن هذا إيجاب للسؤال عليها وإثبات المعصية بالعمل بما ظهر عندها، وليس السؤال إلا لدفع ما هو متوهم الوجود بعد تحقق عدمه فهو وزان إعلامه إياها إذ هو أيضا لمثل ذلك، فإذا كان مستحبا لأنه تصرف في خالص حقه فكذا سؤالها يكون مستحبا لأنها في النكاح كذلك، ولو راجعها ولم تعلم فتزوجت بآخر فهي امرأة الأول دخل بها الأول

أو لا (قوله وإذا انقضت العدة إلخ) هنا مسألتان: الأولى إذا لم يظهر رجعتها في العدة حتى انقضت فقال بعد العلم بانقضائها كنت راجعتك فيها.

والثانية قال قبل العلم راجعتك على سبيل الإنشاء.

أما الأولى فإما أن تكون المرأة أمة أو حرة، وكل منهما إما أن تصدقه أو تكذبه،