<span class="matn">وأصله في الكبيرة إذا اختلعت قبل الدخول على ألف ومهرها ألف ففي القياس عليها خمسمائة

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

على عبده فاستحق لا يضمن قيمته بل تجب قيمة العبد على الأمة حتى تباع فيه لظهور الدين في حق السيد.

فالجواب أن قبول الخلع هنا وجد منها حكما بسبب ولاية السيد عليها فكان قبوله كقبولها فكان الدين عليها إلا أن السيد التزم خصوص الأول، فإذا فات عاد إليها وهو ظاهر في حق السيد فتباع فيه إلا أن يفديها. وإذا بيعت إن كان عليها دين بدئ به لأن دين الخلع أضعف، أما لو خلعها على رقبتها وهي تحت عبد صح، فلو ضمن المولى الدرك في جميع ذلك فالمطالبة على المولى لالتزامه دونها لا قبل العتق ولا بعده، ولأن القبول إنما يشترط لوجوب البدل لا لوقوع الطلاق، وإن أرسله بأن قال على ألف أو على هذا العبد توقف على قبول المرأة لأن البدل لم يضف إلى أحد، فإن قبلت لزمها تسليمه أو قيمته إن عجزت، وإن أضافه إلى غيره بأن قال على عبد فلان اعتبر قبول فلان لأن البدل أضيف إليه، وكذا لو قال الزوج لرب العبد خلعت امرأتي على عبدك لأن العبد أضيف إليه، ولو كان الزوج قال لها خالعتك على عبد فلان أو قالت هي اخلعني على دار فلان توقف على قبولها لأن الخطاب جرى معها فكانت هي الداخلة في العقد.

ولو قالت اخلعني على ألف على أن فلانا ضامن فأجاب فالخلع معها لأنها العاقدة وتوقف ضمان فلان على قبوله. ولو وكلت من يخلعها بألف ففعل فالمال عليها دون الوكيل لأن حقوق العقد في الخلع ترجع إلى من عقد له لا إلى الوكيل، ولو ضمنه الوكيل لزمه، وإن أدى يرجع عليها لأنه يملك الخلع من مال نفسه، ففائدة أمرها به الرجوع عليها، بخلاف الوكيل بالنكاح إذا ضمن فأدى لا يرجع على الزوج إلا إذا ضمن بأمره، فإن فائدة الأمر جواز النكاح لأنه لا يملك إنكاحه بغير أمره، والصلح عن دم العبد كالخلع في جميع ما ذكرنا.

[فروع تتعلق بالباب]

المختلعة يلحقها صريح الطلاق عندنا، وقد تقدم فيما سلف وبه قالت الظاهرية، وهو قول ابن مسعود وعمران بن الحصين وأبي الدرداء وسعيد بن المسيب وشريح وطاوس والزهري والنخعي والحكم وحماد ومكحول وعطاء والثوري. وعند مالك والشافعي وأحمد لا يلحقها ولا يتناولها الطلاق في قوله نسائي طوالق عندهم.

ولو قال لها الكنايات التي يقع بها الرجعي مثل اعتدي استبرئي رحمك أنت واحدة ينوي الطلاق يقع عليها طلقة بائنة عند أبي حنيفة وأبي يوسف خلافا لمحمد - رحمه الله -. لهم ما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال «المختلعة لا يلحقها صريح الطلاق وإن كانت في العدة» ويروى عن ابن عباس. ولنا ما رواه أبو يوسف بإسناده في الأمالي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «المختلعة يلحقها صريح الطلاق ما دامت في العدة» وحديثهم لا أصل له، ذكره سبط ابن الجوزي في إيثار الإنصاف: امرأة قالت خلعت نفسي منك بألف ثلاث مرات فقال الزوج رضيت أو أجزت كان ثلاثا بثلاثة آلاف.

ولو خلع أمته على رقبتها وزوجها عبد أو مدبر أو مكاتب صح لأنها تصير ملكا للمولى، ولو كان حرا لا يصح لأنه لو صح ملكها أي ملكها الزوج به فيبطل النكاح، ومتى بطل النكاح بطل