<span class="matn">(قال: ومن باع عبدا فباعه المشتري ثم رد عليه بعيب فإن قبل بقضاء القاضي بإقرار أو بينة أو بإباء يمين له أن يرده على بائعه) ؛ لأنه فسخ من الأصل فجعل البيع كأن لم يكن.

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

واحدة، ولا نص في المسألة ولكن فيه ضرورة ظاهرة، وقال المصنف في القليل إنه كالواحد والمثنى، وفي النهاية أراد بالكثير ما وراء الثلاثة لا ما زاد على المصنف، وجعل الفقيه أبو الليث الخمسة والستة في المائة من الجوز معفوا قال: لأن مثل ذلك قد يوجد في الجوز فصار كالمشاهد: يعني عند البيع.

ولو اشترى عشر جوزات فوجد خمسة خاوية اختلفوا فيه: قبل العقد في الخمسة التي فيها لب بنصف الثمن بالإجماع، وقيل يفسد في الكل بالإجماع؛ لأن الثمن لم يفصل، وقيل العقد فاسد في الكل عند أبي حنيفة؛ لأنه يصير كالجمع بين الحي والميت في البيع، وعندهما يصح في الخمسة التي فيها لب بنصف الثمن، وهو الأصح؛ لأن هذا بمعنى الثمن المفصل عندهما، فإن الثمن ينقسم على الأجزاء لا على القيمة.

(قوله ومن باع عبدا فباعه المشتري) ثم رد عليه بعيب فإن قبله بقضاء القاضي (ب) سبب (إقراره) بالعيب أنه كان عنده ووجد عند المشتري منه وهو المشتري الآخر (أو ببينة) على ذلك لإنكاره العيب أو بسبب نكوله عن اليمين على العيب (فله أن يرده على بائعه) الأول: يعني له أن يخاصم الأول ويفعل ما يجب معه إلى أن يرده عليه، وقيده في المبسوط بما إذا ادعى المشتري الثاني العيب عند البائع الأول أما إذا أقام البينة أن العيب كان عند المشتري الأول لم يذكره في الجامع، وإنما ذكره في إقرار الأصل فقال: ليس للمشتري الأول أن يخاصم مع بائعه بالإجماع؛ لأن المشتري الأول لم يصر مكذبا فيما أقر به، ولم يوجد هنا قضاء على خلاف ما أقر به فبقي إقراره بكون الجارية سليمة فلا يثبت له ولاية الرد، هذا وإنما يرده على ذلك التقدير؛ لأن الرد بهذا الطريق (فسخ من الأصل) يعني من كل وجه (فجعل البيع كأن لم يكن) وقد اطلع على عيب فله أن يخاصم فيه إذ لا مانع من ذلك، وما يخال مانعا منه، وهو أن القضاء بالبينة والنكول فرع إنكاره العيب فبخصومته البائع الأول فيه يكون مناقضا فلا تسمع خصومته.

ولذا قال زفر: إنه لا يرده عليه للتناقض المذكور، وكذا