<span class="matn">. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

أو نقول: وهو الأصح من الجواب لو قلنا بتعيين الفاتحة على وجه تفسد بتركها يلزم نسخ الكتاب الذي يقتضي الجواز بدونها وهو إطلاق قوله تعالى ﴿فاقرءوا ما تيسر من القرآن﴾ [المزمل: 20] وهو لا يجوز كما قلنا بجواز الوقتية مع تذكر الفائتة عند ضيق الوقت لئلا يلزم مثل هذا.

وأما لو قلنا بوجوب الترتيب عند سعة الوقت على وجه لا يلزم فساد الوقتية لا يلزم نسخ الكتاب بالخبر بل كان عملا بهما لأن بذلك يتأخر حكم ما ثبت بالكتاب ولا يبطل وكان له ولاية التأخير بدون هذا، وهذا عين نظير من صلى المغرب في طريق المزدلفة يؤمر بالإعادة خلافا لأبي يوسف، فلو لم يعد حتى طلع الفجر لا يؤمر بالإعادة كي لا يلزم نسخ الكتاب بخبر الواحد انتهى. ولا يخفى على متأمل أن المانع هو تقديم الخبر على القاطع كما هو قائم عند ضيق الوقت كذلك هو عند سعته، فإن القاطع اقتضى الصحة مطلقا، فإذا ألزمت التأخير كذلك كان عين تقديم الظني عليه.

نعم يتحقق العمل بهما ممن قدم الفائتة بناء على اختياره، وليس الكلام في هذا بل إن تعيين تقديم الفائتة عند سعة الوقت على وجه تفسد الوقتية لو قدمت هل هو الجمع بين الدليلين بل هذا تقديم الظني عينا عند معارضته القاطع في صحة الوقتية في ذلك الوقت، وقوله إنه عين نظير من صلى المغرب إلخ قد ينظر فيه بأن الحكم هناك وجوب الإعادة بمزدلفة إلى الفجر، فإذا لم يعد حتى طلع تقرر المأثم بترك مقتضى خبر الواحد من غير حكم بفساد المغرب ولزوم قضائها، والحكم هنا فساد الوقتية ولزوم قضائها، وبذلك يقع التقديم الممتنع، هذا كله بعد ثبوت ذلك القاطع ومعرفة شخصه ولم يعينوه، والإجماع منتف، إذ مالك وأصحابنا لم يقولوا بصحة الوقتية إذا قدمت مطلقا فلا إجماع.

ويمكن كونه حديث إمامة جبريل حيث قال: الوقت ما بين هذين الوقتين بناء على أنه متواتر أو مشهور وحكمه حكم المتواتر في تقييد مطلق الكتاب به، وحينئذ فمقتضى الدليل وجوب تقديم الفائتة دون فساد الوقتية لو لم تقدم، فإن لم يفعل أثم لترك مقتضى خبر الواحد كترك الفاتحة سواء، ودعوى من ادعى أن خبر الترتيب مشهور مردود بأن الخلاف في رفعه بين المحدثين ثابت فضلا عن شهرته؛ ألا ترى أن المذهب تقديم الوقتية عند ضيق الوقت، فلو كان مشهورا عندهم لقدموا الفائتة مطلقا لجواز تقييد الكتاب فضلا عن غيره بالخبر المشهور فيكون إطلاق جواز الوقتية في كل الوقت مقيدا بعدم الفائتة، لكن هذا إحداث قول ثالث لأن الثابت قائلان: قائل بالاستحباب، وقائل بالوجوب على الوجه الذي تقدم، فجعله للوجوب على ما ذكرنا إحداث قول ثالث وهو لا يجوز، فإذا امتنع إعمال ظاهره من الوجوب لزم حمله على الندب، ونفس الامتناع للإحداث هو القرينة الصارفة إلى الندب، فظهر بهذا البحث