<span class="matn">(باب الحقوق) (ومن اشترى منزلا فوقه منزل فليس له الأعلى إلا أن يشتريه بكل حق هو له أو بمرافقه أو بكل قليل وكثير هو فيه أو منه. ومن اشترى بيتا فوقه بيت بكل حق لم يكن له الأعلى، ومن اشترى دارا بحدودها فله العلو والكنيف) جمع بين المنزل والبيت والدار، فاسم الدار ينتظم العلو لأنه اسم لما أدير عليه الحدود، والعلو من توابع الأصل وأجزائه فيدخل فيه. والبيت اسم لما يبات فيه، والعلو مثله، والشيء لا يكون تبعا لمثله فلا يدخل فيه إلا بالتنصيص عليه، والمنزل بين الدار والبيت لأنه يتأتى فيه مرافق السكنى مع ضرب قصور إذ لا يكون فيه منزل الدواب، فلشبهه بالدار يدخل العلو فيه تبعا عند ذكر التوابع، ولشبهه بالبيت لا يدخل فيه بدونه.

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

باب الحقوق

(باب الحقوق) محل هذا الباب عقيب كتاب البيوع قبل الخيار (قوله ومن اشترى منزلا فوقه منزل) حاصل ما هنا أن الأسماء ثلاثة: البيت، والمنزل، والدار.

فالبيت أصغرها وهو اسم لمسقف واحد جعل ليبات فيه، فمنهم من يقتصر على هذا، ومنهم من يزيد له دهليزا.

والجواب فيه أن علوه لا يدخل في بيعه: يعني إذا باع البيت لا يدخل العلو.