<span class="matn">الغنى وفي انتهائه للوجوب، ولا كذلك فيما بين ذلك لأنه حالة البقاء، بخلاف ما لو هلك الكل حيث يبطل حكم الحول، ولا تجب الزكاة لانعدام النصاب في الجملة، ولا كذلك في المسألة الأولى لأن بعض النصاب باق فيبقى الانعقاد

قال (وتضم قيمة العروض إلى الذهب والفضة حتى يتم النصاب)

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

درهم أو فلس من ثم استفاد قبل فراغ الحول حتى تم على نصاب زكاه، وشرط زفر كماله من أول الحول إلى آخره، وبه قال الشافعي في السوائم والنقدين وفي غيرهما اعتبر آخر فقط.

وجه قول زفر أن السبب النصاب الحولي وهو الذي حال عليه الحول، وهذا فرع بقاء اسمه في تمام الحول، وهذا وجه قول الشافعي أيضا إلا أنه أخرج مال التجارة للحرج اللازم من إلزام التقويم في كل يوم واعتبارها فيه. قلنا: لم يرد من لفظ الشارع السبب النصاب الحولي بل لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول وبظاهره نقول، وهو إنما يفيد نفي الوجوب قبل الحول لا نفي سببية المال قبله، ولا تلازم بين انتفاء وجوب الأداء على التراخي وانتفاء السببية، بل قد تثبت السببية مع انتفاء وجوب الأداء لفقد شرط عمل السبب فيكون حينئذ أصل الوجوب مؤجلا إلى تمام الحول كما في الدين المؤجل، وإذا كان السبب قائما في أول الحول انعقد الحول حينئذ ولا ينعقد إلا في محل الحكم وهو النصاب، ثم الحاجة بعد ذلك إلى كماله إنما هو عند تمام الحول لينزل الحكم الآخر وهو وجوب الأداء وكماله فيما بينهما في غير محل الحاجة فلا يشترط وصار كاليمين بطلاقها يشترط قيام الملك عند اليمين لينعقد، وعند الشرط فقط ليثبت الجزاء لا فيما بين ذلك، إذ لا حاجة إليه بخلاف ما إذا هلك كله لما ذكر في الكتاب وهو ظاهر، وجعل السائمة علوفة كهلاك الكل لورود المغير على كل جزء منه، بخلاف النقصان في الذات. ومن فروع المسألة ما إذا كان له غنم للتجارة تساوي نصابا فماتت قبل الحول فسلخها ودبغ جلدها فتم الحول كان عليه فيها الزكاة إن بلغت نصابا.

ولو كان له عصير للتجارة فتخمر قبل الحول ثم صار خلا يساوي نصابا فتم الحول لا زكاة فيه، قالوا: لأن في الأول الصوف الذي على الجلد متقوم فيبقى الحول ببقائه. والثاني بطل تقوم الكل بالخمرية فهلك كل المال انتهى إلا أنه يخالف ما روى ابن سماعة عن محمد اشترى عصيرا بمائتي درهم فتخمر بعد أربعة أشهر، فلما مضت سبعة أشهر أو ثمانية أشهر إلا يوما صار خلا يساوي مائتي درهم فتمت السنة كان عليه الزكاة لأنه عاد للتجارة كما كان

(قوله وتضم إلخ) حاصله أن عروض التجارة يضم بعضها إلى بعض بالقيمة وإن اختلفت أجناسها، وكذا تضم هي إلى النقدين بالإجماع، والسوائم المختلفة الجنس لا تضم بالإجماع كالإبل والغنم، والنقدان يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب عندنا خلافا للشافعي - رحمه الله -.

ثم اختلف علماؤنا في كيفية الضم فيهما على ما نذكر ثم إنما يضم المستفاد قبل الوجوب، فلو أخر الأداء فاستفاد بعد الحول لا يضمه عند الأداء ويضم الدين إلى العين،