<span class="matn">الرجل ومارن الأنف والأذن لإمكان رعاية المماثلة. .

قال: (ومن ضرب عين رجل فقلعها لا قصاص عليه) لامتناع المماثلة في القلع، وإن كانت قائمة فذهب ضوءها فعليه القصاص لإمكان المماثلة على ما قال في الكتاب: تحمى له المرآة ويجعل على وجهه قطن رطب وتقابل عينه بالمرآة فيذهب ضوءها، وهو مأثور عن جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم -. .

قال: (وفي السن القصاص) لقوله تعالى ﴿والسن بالسن﴾ [المائدة: 45] (وإن كان سن من يقتص منه أكبر من سن الآخر) لأن منفعة السن لا تتفاوت بالصغر والكبر. قال: (وفي كل شجة تتحقق فيها المماثلة القصاص) لما تلونا. قال (ولا قصاص في عظم إلا في السن) وهذا اللفظ مروي عن عمر وابن مسعود - رضي الله عنهما -، وقال - عليه الصلاة والسلام -: «لا قصاص في العظم» والمراد غير السن، ولأن اعتبار المماثلة في غير السن متعذر لاحتمال الزيادة والنقصان، بخلاف السن لأنه يبرد بالمبرد، ولو قلع من أصله يقلع الثاني فيتماثلان. .

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

أقول: لا وجه لتذكير ذو هنا إلا بتمحل ركيك لا ينبغي أن يرتكب بلا ضرورة سيما في تفسير القرآن العظيم

(قوله ولو قلع من أصله يقلع الثاني فيتماثلان) قال صاحب الكافي: وعامة شراح الكتاب في هذا المقام: ولو قلع السن من أصله لا يقلع سنه قصاصا لتعذر اعتبار المماثلة فربما تفسد به لثاته، ولكن يبرد بالمبرد إلى موضع أصل السن، وعزاه الشراح إلى المبسوط. أقول: أسلوب تحريرهم هاهنا محل تعجب، فإن أحدا منهم لم يتعرض لما ذكر في الكتاب لا بالرد ولا بالقبول، بل ذكروا المسألة على خلاف ما ذكر في الكتاب، وكان من دأب الشراح التعرض لما في الكتاب إما بالقبول وإما بالرد، فكأنهم لم يروه أصلا. نعم القول الذي نقلته هنا عن المصنف غير مذكور في بعض النسخ لكنه واقع في كثير من النسخ ليس بمثابة أن لا يطلع عليه أحد من الشراح. كيف وقد أخذه صاحب الوقاية فذكره في متنه حيث قال: ولا قود في عظم إلا السن فتقلع إن قلعت وتبرد إن كسرت،