<span class="matn">(قال: أو بطلاق زوجته بغير عوض أو بعتق عبده بغير عوض أو برد وديعة عنده أو قضاء دين عليه) لأن هذه الأشياء لا يحتاج فيها إلى الرأي بل هو تعبير محض، وعبارة المثنى والواحد سواء. وهذا

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

والموكل إنما رضي برأيهما.

وجه الدفع أن المقصود وهو اجتماع الرأيين يحصل في تقويم الخصومة سابقا عليها فيكتفي بذلك

(قال) أي القدوري في مختصره (أو بطلاق زوجته بغير عوض) هذا وما بعده معطوف على المستثنى وهو قوله بالخصومة أي أو أن يوكلهما بطلاق زوجته بغير عوض، فإن لأحدهما أن يطلقها بانفراده (أو بعتق عبده بغير عوض) أي أو أن يوكلهما بعتق عبده بغير عوض، فإن لأحدهما أن يعتقه وحده (أو يرد وديعة عنده) أي أو أن يوكلهما برد وديعة، فإن لأحدهما أن يردها منفردا. قيد بردها، إذ لو وكلهما بقبض وديعة له لم يكن لواحد منها أن ينفرد بالقبض، صرح به في الذخيرة، فقال: قال محمد - رحمه الله - في الأصل: إذا وكل رجلين بقبض وديعة له فقبض أحدهما بغير إذن صاحبه كان ضامنا لأنه شرط اجتماعهما على القبض، واجتماعهما عليه ممكن وللموكل فيه فائدة، لأن حفظ اثنين أنفع، فإذا قبض أحدهما صار قابضا بغير إذن المالك فيصير ضامنا. ثم قال: فإن قيل: ينبغي أن يصير ضامنا للنصف، لأن كل واحد منهما مأمور بقبض النصف. قلنا: كل واحد منهما مأمور بقبض النصف إذا قبض مع صاحبه، وأما في حالة الانفراد فغير مأمور بقبض شيء منه انتهى.

وذكر صاحب العناية مضمون ما في الذخيرة هاهنا. ولكن ما عزاه إلى الذخيرة. وقال بعض الفضلاء بعد نقل ذلك عن العناية: وفيه كلام، وهو أن هذا إنما يتم فيما يقسم عند أبي حنيفة على ما سيجيء في الوديعة انتهى. أقول: ليس كلامه بشيء، إذ منشؤه الغفول عن قيد الإذن، فإن الذي سيجيء في الوديعة هو أنه إن أودع رجل عند رجلين شيئا مما يقسم لم يجز أن يدفعه أحدهما إلى الآخر ولكنهما يقتسمانه فيحفظ كل واحد منهما نصفه، وإن كان مما لا يقسم جاز أن يحفظه أحدهما بإذن الآخر، وهذا عند أبي حنيفة. وقالا: لأحدهما أن يحفظه بإذن الآخر في الوجهين انتهى.

ولا يخفى أن المفهوم منه أن لا يجوز حفظ أحدهما الكل بلا إذن صاحبه في الوجهين معا بلا خلاف، وأن لا يجوز ذلك بإذن الآخر أيضا فيما يقسم عند أبي حنيفة خلافا لهما. وما ذكر في الذخيرة وفي العناية إنما هو فيما إذا قبض أحدهما الكل بغير إذن صاحبه، فهو تام في الوجهين معا بالاتفاق (أو بقضاء دين عليه) أي أو أن يوكلهما بقضاء دين على الموكل، فإن لأحدهما الانفراد فيه أيضا (لأن هذه الأشياء) يعني الطلاق بغير عوض والعتاق بغير عوض ورد الوديعة وقضاء الدين (لا يحتاج فيها إلى الرأي بل هو) أي بل أداء الوكالة فيها (تعبير محض) أي تعبير محض لكلام الموكل (وعبارة المثنى والواحد سواء) لعدم الاختلاف في المعنى (وهذا) أي جواز