<span class="matn">وآلات المحترفين لما قلنا.

(ومن له على آخر دين فجحده سنين ثم قامت له بينة لم يزكه لما مضى) معناه: صارت له بينة بأن أقر عند الناس وهي مسألة مال الضمار، وفيه خلاف زفر والشافعي، ومن جملته: المال المفقود، والآبق، والضال

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

ثم المراد كتب الفقه والحديث والتفسير، أما كتب الطب والنحو والنجوم فمعتبرة في المنع مطلقا. وفي الخلاصة في الكتب: إن كان مما يحتاج إليها في الحفظ والدراسة والتصحيح لا يكون نصابا وحل له أخذ الصدقة فقها كان أو حديثا أو أدبا كثياب البذلة والمصحف، على هذا ذكره في الفصل السابع من كتاب الزكاة. وقال في باب صدقة الفطر: لو كان له كتب إن كانت كتب النجوم والأدب والطب والتعبير تعتبر، وأما كتب التفسير والفقه والمصحف الواحد فلا يعتبر نصابا. فهذا تناقض في كتب الأدب. والذي يقتضيه النظر أن نسخة من النحو أو نسختين على الخلاف لا تعتبر من النصاب، وكذا من أصول الفقه والكلام غير المخلوط بالآراء بل مقصور على تحقيق الحق من مذهب أهل السنة إلا أن لا يوجد غير المخلوط لأن هذه من الحوائج الأصلية (قوله وآلات المحترفين) المراد بها ما لا يستهلك عينه في الانتفاع كالقدوم والمبرد، فمتى تفنى عينهما أو ما يستهلك ولا يبقى أثر عينه، فلو اشترى الغسال صابونا لغسل الثياب أو حرضا يساوي نصابا وحال عليه الحول لا تجب فيه، فإن ما يأخذه من الأجرة بمقابلة العمل. ولو اشترى الصباغ عصفرا أو زعفرانا يساوي نصبا للصبغ أو الدباغ دهنا أو عفصا للدباغة وحال عليه الحول تجب فيه لأن المأخوذ بمقابلة العين. وقوارير العطارين ولجم الخيل والحمير المشتراة للتجارة ومقاودها وجلالها إن كان من غرض المشتري بيعها به ففيها الزكاة وإلا فلا

(قوله معناه صارت له بينة) يفيد أنه لم تكن له بينة في الأصل احتراز عما لو كانت عليه بينة فإنه سيذكر أن فيه الزكاة (قومه وهي مسألة مال الضمار) قيل هو الغائب الذي لا يرجى، فإن رجي فليس به وأصله من الإضمار، قال: طلبن مزاره فأصبن منه عطاء لم يكن عدة ضمارا وقيل هو غير المنتفع به، بخلاف الدين المؤجل فإنه أخر الانتفاع به وصار كمال غائب (قوله ومن جملته إلخ)