<span class="matn">بخلاف الأمة والعبد الكافر) لأنه يكرر الرق عليها بالردة واللحاق وعليه بنقض العهد واللحاق، ولا يكرر على العبد المسلم. .

قال: (ومن ورث عبدا وادعاه آخر يستحلف على علمه) لأنه لا علم له بما صنع المورث فلا يحلف على البتات (وإن وهب له أو اشتراه يحلف على البتات) لوجود المطلق لليمين إذ الشراء سبب لثبوت الملك وضعا وكذا الهبة.

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

على الحاصل، إذ لا يجوز أن يعود رقيقا بعد الإعتاق، كيف ولو تصور عود الرق فإنما يتصور على تقدير وقوع الاستيلاء عليه بعد الارتداد.

ولا يمكن ذلك بالنسبة إلى العبد المسلم لأنه يقتل بالارتداد (بخلاف الأمة والعبد الكافر) حيث يحلف فيهما على الحاصل: أي ما هي حرة أو ما هو حر في الحال كذا في الكافي (لأنه يكرر الرق عليها) أي على الأمة (بالردة واللحاق) بدار الحرب والسبي (وعليه) أي ويكرر الرق على العبد الكافر (بنقض العهد واللحاق) بدار الحرب والسبي أيضا (ولا يكرر على العبد المسلم) لما ذكرناه آنفا.

(قال) أي محمد في الجامع الصغير في كتاب القضاء: (ومن ورث عبدا وادعاه آخر) ولا بينة له (استحلف) أي الوارث (على علمه) أي بالله ما يعلم أن هذا عبد المدعي (لأنه لا علم له) أي للوارث (بما صنع المورث فلا يحلف على البتات) إذ لو حلفنا عليه لامتنع عن اليمين مع كونه صادقا فيها فيتضرر به، كذا في الكافي (وإن وهب له أو اشتراه يحلف على البتات) يعني إن وهب له عبدا أو اشتراه وادعاه آخر ولا بينة له يحلف على البتات (لوجود المطلق) أي المجوز (لليمين) أي لليمين على البتات (إذ الشراء سبب لثبوت الملك وضعا وكذا الهبة) فإن قيل: بهذا التعليل لا يقع الفرق بين الإرث وغيره فإن الإرث أيضا سبب موضوع للملك شرعا كالهبة فكيف يستحلف فيه على العلم؟ قلنا: إن معنى قوله الشراء سبب لثبوت الملك وضعا أن ذلك سبب يثبت الملك باختياره المشتري ومباشرته، ولو لم يعلم المشتري أن العين الذي