<span class="matn">على الشركة

(فإن سرقا ثم غاب أحدهما وشهد الشاهدان على سرقتهما قطع الآخر في قول أبي حنيفة الآخر وهو قولهما) وكان يقول أولا: لا يقطع، لأنه لو حضر ربما يدعي الشبهة.

وجه قوله الآخر أن الغيبة تمنع ثبوت السرقة على الغائب فيبقى معدوما والمعدوم لا يورث الشبهة ولا معتبر بتوهم حدوث الشبهة على ما مر

(وإذا أقر العبد المحجور عليه بسرقة عشرة دراهم بعينها فإنه يقطع وترد السرقة إلى المسروق منه) وهذا عند أبي حنيفة - رحمه الله -. وقال أبو يوسف يقطع والعشرة للمولى. وقال محمد: لا يقطع والعشرة للمولى وهو قول زفر. ومعناه إذا كذبه المولى (ولو أقر بسرقة مال مستهلك قطعت يده

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

على الشركة) فتتحد فتعمل الشبهة فيهما

(قوله فإن سرقا ثم غاب أحدهما وشهد الشاهدان على سرقتهما قطع الآخر) الحاضر منهما (في قول أبي حنيفة الآخر وهو قولهما) وقول الأئمة الثلاثة (وكان يقول أولا لا يقطع لأنه إن حضر) الغائب (ربما يدعي شبهة) والسرقة واحدة فتعمل في حقهما (وجه قوله الآخر أن الغيبة تمنع ثبوت السرقة على الغائب فيبقى معدوما) فإنما عملت الشهادة في حق الحاضر فقط (ولا معتبر بتوهم حدوث شبهة على ما مر) في خلافية زفر في القطع بخصومة الغاصب والمودع، ثم لو حضر الغائب لا يقطع إلا أن تعاد تلك البينة عليه أو تثبت ببينة أخرى، وكذا إذا أقر بسرقة مع فلان الغائب لا يقطع في قوله الأول ويقطع في قوله الآخر وهو قول باقي الأئمة

(قوله وإذا أقر العبد المحجور عليه بسرقة عشرة دراهم بعينها) حاصل وجوه هذه المسألة أربعة، لأن العبد المقر بالسرقة إما مأذون له أو محجور عليه، وفي كل منهما إما أن يقر بسرقة مستهلكة أو قائمة فالمأذون له إذا أقر بسرقة هالكة يقطع عند الثلاثة ولا ضمان مع القطع.

وقال زفر: لا يقطع ولكن يضمن المال، وإن أقر بسرقة قائمة قطع عند