<span class="matn">وهو مثلي يأخذه قبل القسمة ولا يأخذه بعدها؛ لأن الأخذ بالمثل غير مفيد، وكذا إذا كان موهوبا لا يأخذه لما بينا. وكذا إذا كان مشترى بمثله قدرا ووصفا.

قال: (فإن أسروا عبدا فاشتراه رجل وأخرجه إلى دار الإسلام ففقئت عينه وأخذ أرشها فإن المولى يأخذه بالثمن الذي أخذ به من العدو) أما الأخذ بالثمن فلما قلنا (ولا يأخذ الأرش) ؛ لأن الملك فيه صحيح، فلو أخذه أخذه بمثله وهو لا يفيد ولا يحط شيء من الثمن؛ لأن الأوصاف لا يقابلها شيء من الثمن، بخلاف الشفعة؛ لأن الصفقة لما تحولت إلى الشفيع صار المشترى في يد المشتري بمنزلة

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

يأخذه بعدها؛ لأنه لا فائدة فيه (لأن أخذه بالمثل غير مفيد، وكذا إذا كان) المثلي (موهوبا) من الكافر للمخرج له ليس فيه إلا المثل وهو غير مفيد لما قلنا. (وكذا إذا كان) الذي أخذه من الكفار (مشترى بمثله قدرا ووصفا) ليس لصاحبه القديم أن يأخذه؛ لأنه غير مفيد، وقيد بقوله قدرا ووصفا؛ لأنه لو اشتراه المشتري بأقل قدرا منه أو بجنسه لكن أدون منه أو أحسن فإن له أن يأخذه بمثل ما أعطى المشتري منهم.

[فرع] اختلف المولى والمشتري منهم في قدر الثمن القول قول المشتري مع يمينه؛ لأنه إنما يتملك عليه ماله بما يقر هو به كالمشتري مع الشفيع إذا اختلفا في الثمن إلا أن يقيم المالك البينة أنه اشتراه بأقل فيثبت ذلك.

(قوله: فإن أسروا عبدا فاشتراه رجل فأخرجه إلى دار الإسلام ففقئت عينه، وأخذ أرشها، فإن المولى يأخذه بالثمن الذي أخذ به من العدو، ولا يأخذ الأرش؛ لأن ملكه فيه صحيح) ؛ لأنه آخذ بدل ملك صحيح كما لو قتل العبد، بخلاف المشترى شراء فاسدا على ما سنذكر (فلو أخذه) أي الأرش (أخذه بمثله) دراهم أو دنانير وعلمت أنه لا يفيد ولو أخذه بزيادة أو نقصان، ولو كانت أمة فباعها الغانم بألف فولدت في يد المشتري وماتت فأراد المالك القديم أخذ الولد فعند أبي يوسف له ذلك بألف، وعند محمد بحصته منها، وذلك بأن يقسم الألف على قيمة الأم يوم القبض وقيمة الولد يوم الأخذ، فما أصاب كلا فهو حصته من الألف. (ولا يحط شيء من الثمن) بما نقص من عينه (لأن الأوصاف لا يقابلها شيء من الثمن) بما نقص من عين العبد والعين كالوصف؛ لأنها يحصل بها وصف الإبصار،