<span class="matn">حرم التفاضل والنساء لوجود العلة.

وإذا وجد أحدهما وعدم الآخر حل التفاضل وحرم النساء مثل أن يسلم هرويا في هروي أو حنطة في شعير، فحرمة ربا الفضل بالوصفين وحرمة النساء بأحدهما.

وقال الشافعي: الجنس بانفراده لا يحرم النساء لأن بالنقدية وعدمها لا يثبت إلا شبهة الفضل، وحقيقة الفضل غير مانع فيه حتى يجوز بيع الواحد بالاثنين فالشبهة أولى.

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

وهو القدر (حرم التفاضل والنساء) كالشعير بالشعير لا يجوز إلا مع التساوي والتقابض (لوجود العلة) المعرفة للحكم على ما بينا (وإذا وجد أحدهما وعدم الآخر حل التفاضل وحرم النساء مثل أن يسلم) ثوبا (هرويا في ثوب هروي) في صورة اتحاد الجنس مع عدم المضموم إليه من الكيل أو الوزن لا يجوز، وكذا إذا باع عبدا بعبد إلى أجل لوجود الجنسية، ولو باع العبد بعبدين أو الهروي بهرويين حاضرا جاز (أو حنطة في شعير) في صورة اختلاف الجنس مع اتحاد المضموم وهو المسوى، وكذا حديد في رصاص ومقتضاه أن لا يجوز فلوس في خبز ونحوه في زماننا لأنها وزنية (فحرمة ربا الفضل بالوصفين) جميعا (وحرمة النساء بأحدهما) والنساء بالمد ليس غير (وقال الشافعي - رحمه الله -: الجنس بانفراده لا يحرم نساء) لأنه دليل عليه.

وأيضا دل الدليل على نفيه وهو ما روي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - " أنه - صلى الله عليه وسلم - جهز جيشا فأمرني أن أشتري بعيرا ببعيرين إلى أجل " وهذا يكون سلما. وعن ابن عمر " أنه باع بعيرا بأربعة إلى أجل.

وعن علي - رضي الله عنه - أنه باع بعيرا يقال له عصفور بعشرين بعيرا إلى أجل ". والمعنى أن التأجيل في أحد البدلين يظهر التفاوت فيه حكما، والتفاوت حقيقة أكثر تأثيرا منه حكما، فإذا كان التفاوت حقيقة في هذه الأموال بأن باع الواحد بالاثنين لا يؤثر في منع الجواز بالاتفاق