<span class="matn">(وإن خالعها على ألف على أنه ضامن فالخلع واقع والألف على الأب) لأن اشتراط بدل الخلع على الأجنبي صحيح فعلى الأب أولى.

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

ووجهه ما ذكر من أنه تعليق بقبول الأب وقد وجد الشرط وما ذكر في وجه الرواية الأخرى من أن الأب لما لم يضمن المال صار كأنه خاطب الصغيرة فيتوقف على قبولها وإن لم يلزمها المال.

وما قيل من أن الخلع في معنى اليمين والأيمان لا تجرى فيها النيابة فالملازمة الأولى ممنوعة، وكون الموجود من الأب يمينا غير صحيح، بل مجرد الشرط وشرط اليمين يصح من كل أحد، هذا إذا قبل الأب، فإن قبلت وهي عاقلة تعقل أن النكاح جالب والخلع سالب وقع الطلاق بالاتفاق ولا يلزمها المال.

وفي جوامع الفقه: طلقها بمهرها وهي صغيرة عاقلة فقبلت وقعت طلقة ولا يبرأ. وإن قبل أبوها أو أجنبي.

روى هشام عن محمد - رحمه الله - أنه يقع، وروى الهندواني عن محمد أنه لا يقع، ولو بلغت فأجازت جاز (قوله على أنه) أي الأب ضامن، والمراد من الضمان هنا التزام المال لا الكفالة عن الصغيرة لعدم وجوب المال عليها (فالخلع واقع) سواء خلعها الأب على مهرها وضمنه أو ألف مثلا (فيجب الألف عليه لأن اشتراط بدل الخلع على الأجنبي صحيح فعلى الأب) وأنه يملك التصرف في نفسها ومالها بالإقراض والإيداع والإجارة والإبضاع (أولى) بخلاف بدل العتق لا يجوز اشتراطه على الأجنبي لأنه يحصل به